استمع للمقالكتبت – أسماء عبد البارى
أكد عمرو طنطاوى الخبير المصرفى ، أن الفترة القادمة سوف يشهد استقرار فى القطاع المصرفى مؤكد على قدرة القطاع على توظيف فائض السيولة لدية فى أدوات استثمارية تحقق نمو فى أرباح البنوك خلال 2023 .
وقال طنطاوى ، أن إعادة هيكلة القطاع المصرفى منذ 2003 ،ساهمت على قدرة القطاع لمواجهة الأثار السلبية لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ،حيث ساهمت مبادرات البنك المركزى فى تقوية القطاع المصرفى ،حيث بلغت حجم الودائع داخل البنوك كان 1.8 تريليون جنيه في 2014، وقد بلغ 7.4 تريليون جنيه خلال 2022، كما بلغت معدل كفاية رأس المال في 2014 نحو 13.2 % وفى عام 2022 بلغت 21 %، مشيرا إلى أن إجمالي القروض بلغ 580 مليار جنيه في 2014، وفي عام 2022بلغ 3.5 تريليون جنيه.
وأضاف أن البنك المركزى تعامل بحرفية مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ،التى كانت لها أثار كبيرة على الاقتصاد المصرى ،وساهمت فى أرتفاع أسعار الدولار .
وقال طنطاوى ،أنه من الصعب توقع ما سوف يحدث فى سعر الدولار خلال 2023 أمام الجنيه لأنه مرتبط بعدة عوامل منها هل سننجح فى جذب عدد كبير من السائحين لتنشط قطاع السياحة.
فضلاً عن إتجاهات أسعار البترول وكذلك أسعار الغاز الطبيعي ، بالإضافة إلى حجم الصادرات المصرية وهل ستتمكن الصادرات المصرية من إقتحام الأسواق الخارجية أم لا، وحجم التجارة العالمية سيؤثر إيجابياً أم سلبياً على إيرادات قناة السويس ، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج ستواصل الزيادة أم لا حيث تعانى الدول العالمية من ارتفاع معدلات التضخم ،واتجاة البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة للسيطرة على تلك المعدلات ،متوقعا أن استمرار الحرب سوف يكون لها أثار سلبية سوف تستمر خلال 2023.
وأضاف طنطاوى أن سعر صرف الدولار غير مقلق حيث يتم التعامل في ملف سعر الصرف بشفافية تامة ، وبالتالي فإن تحرك سعر صرف الدولار صعوداً وهبوطاً يؤكد أن سعر الصرف يخضع لآلية العرض والطلب ، وأن تحرك سعر الدولار في هذا المتوسط يشير إلى وجود سعر حر وليس سوق يتحكم فيه البنك المركزي ، مما يعني أن السياسة النقدية والتي يديرها البنك المركزي نجحت بشكل كبير في إدارة ملف سعر الصرف.
وأضاف أن البنك المركزى لم يتدخل بشكل مباشر فى تحديد سعر الصرف حيث لم يتم ضخ الدولار لحماية ودعم العملة المحلية ،بل يترك ذلك للعرض والطلب .
وأكد على أن ظهور السوق السوداء للدولار،يتم من قبل فئات تستهدف تدمير الاقتصاد ،لذا لابد من فرض السيطرة ،للحد من المضاربة فى سعر الدولار والذى تخطى38 جنيها .
وأضاف أن قيام البنك المركزى برفع الفائدة خلال 2022 ،ساهم فى جذب مزيد من السيولة للقطاع المصرفى ،فى ظل ارتفاع معدلات العائد على الاوعية الشهادات البنكية لتصل إلى 20% .
وأضاف ان الشهادات التى تطرحها البنوك تدفع عملاء القطاع المصرفى ،إلى الاستثمار فى العملة المحلية مما يسهم فى تقوية الجنيه مقابل الدولار .