كشف صندوق النقد الدولي، عن وصول الأرصدة القائمة للقروض المستخدمة في إطار برامج الإقراض ومبادرات بفائدة مدعومة بلغت 361 مليار جنيه حتى مطلع سبتمبر 2022.
وأضاف صندوق النقد الدولي أنه يتم تعريف مبادرات الإقراض المدعوم من البنك المركزي المصري لغرض المعيار الهيكلي على أنها مخططات قائمة وجديدة على حد سواء، حيث يقدم البنك المركزي المصري إعانات للمؤسسات المالية على أساس القروض التي تقدمها تلك المؤسسات إلى قطاعات أو أسر محددة مسبقًا بأسعار فائدة محددة مسبقًا.
وأشار صندوق النقد إلى أن المخططات الحالية، على سبيل المثال لا الحصر، مبادرة تمويل الرهن العقاري لفئة الدخل المتوسط، ومبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والبناء، ومبادرة قطاع السياحة والتي تهدف إلى استبدال السيارات بالعمل بالوقود المزدوج.
وتوقف البنك المركزي عن تحمل تكلفة فرق سعر الفائدة لتعويض البنوك في مبادرات التمويل العقاري بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطي الدخل، و3% لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل، ومبادرة السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (الوقود والغاز)، ومبادرة تشجيع الري بالوسائل الحديثة.
صندوق النقد يتوقع ارتفاع الاحتياطي إلى 41.5 مليار دولار بنهاية البرنامج
كشفت أهداف وسياسات برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، عن التزام السلطات النقدية بسعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات ميزان المدفوعات، ويتجنب إعادة تراكم الاختلالات، ويدعم القدرة التنافسية.
ويلتزم البنك المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف بعكس ظروف العرض والطلب بالعملات الأجنبية في الاقتصاد.
كما سيتوقف البنك المركزي عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات لواردات الكيانات الحكومية للسماح بانعكاس هذا الطلب في سوق العملات الأجنبية بين البنوك وفقا لمذكرة السياسات الاقتصادية والمالية MEFP)).