ماهى مخاطر ارتفاع سعر الدولار على السلع الغذائية؟

قال الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن ارتفاع سعر الدولار أمر طبيعى فى ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمى من تداعيات، متوقعا تذبذب الأسعار لحين استقرار الأوضاع فى السوق وأمام المواطن المصرى الذى يعانى من ارتفاع الأسعار، مضيفًا أن مصر تعيش أزمة حقيقة، فى ظل تداعيات الأزمة العالمية الأوكرانية، حيث يخيم على الاقتصاد العالمى موجة تضخمية تصيب الأسر حول العالم، بمزيد من الارتفاعات الغير مسبوقة تحديدًا أسعار السلع الغذائية.

وأضاف «الشافعى» أن ما تشهده الدولة المصرية الآن من ارتفاع ومرونة فى سعر الصرف خلال الفترة الماضية، كانت أحد مخرجات المؤتمر الاقتصادى، التى انعقد فى شهر أكتوبر الماضى، وكان اتجاه للرجوع عن الاعتمادات المستندية، والرجوع مره ثانية إلى مستندات التحصيل، مضيفًا أن الاعتمادات المستندية كانت أحد أسباب الأزمة التى يعانى منها مجتمع الأعمال خلال الفترة الماضية، مما سبيت مجموعة من الآثار السلبية على الوضع الاقتصادى ككل، من تباطؤ فى معدلات الانتاج وعدم تشغيل المصانع بكامل طاقتها، فضلًا عن تكدس البضائع داخل الموانئ المصرية، كل هذا كان نتيجة القرارات الخاطئة فى فبراير 2022، موضحًا أنه عند صدور قرار رئيس الوزراء للرجوع إلى مستندات التحصيل، بدأ الإفراج الجزئي ثم الكلى على أغلب البضائع المحجوزة بالموانئ المصرية، تحديد السلع المتعلقة بالصناعات الغذائية أو السلع الغذائية،

يجب أن تكون كل الأجهزة الرقابية فعالة للحد من احتكار السلع

وأوضح الخبير الاقتصادى، أنه حان الوقت أن تكون هناك قرارات حاسمة للحد من ارتفاع الأسعار التى تشكل حاجز أمام المواطنين، مضيفا أن المجمعات ومعارض أهلا رمضان غير كافية لاستيعاب احتياجات المواطنين من سلع أساسية يحتاج إليها كل بيت مصرى، وحتى أن كانت كافية يجب تعميمها على كل محافظات الجمهورية، وتصل لكل قرى فى مصر لتلبية كل احتياجات المواطن المصرى، ويجب أن تكون كل الأجهزة الرقابية فعالة للحد من احتكار السلع والعمل على تعطيش السوق منها، ثم عرض السلع بأسعار مرتفعة.

وأكد الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أنه يجب على الأجهزة الرقابية أن تجد حلولا راجعة لها، مضيفًا أن الأولويات اليوم تنصب فى صالح الأمن الغذائي للمواطن المصرى، ويجب دراسة ما تعانيه السوق المصرى من احتياجات والعمل على إزالة أى معوقات، حيث كان يتطلب الأمر اتخاذ قرارات جريئة يجب اتخذها فورا لتحقيق الانضباط داخل السوق، وتلبية احتياجات المصنعين العاملين فى التصنيع الغذائي من توفير احتياجات المواد الخام أو قطع غيار أو مستلزمات تشغيل، حتى لا تتوقف هذه المصانع عن الإنتاج لتلبية احتياجات المواطنين لتهدئة الأسعار.

 إعادة وضع رؤية استراتيجية لموارد الدولة الدولارية

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن سعر الدولار سلعة تباع وتشترى، فكلما قل العرض زاد الطلب وارتقع السعر، وكلما زاد العرض وقل الطلب انخفض السعر، لذا يجب على الدولة أن تعيد وضع رؤية استراتيجية لموارد الدولة الدولارية، وكيفية تنمية الموارد الأساسية للدولار، من خلال اقتصاد الدخل لقناة السويس، أو الصادرات، والسياحة، أو الاستثمار المباشر، والغير مباشر، أو تحويلات العاملين بالخارج، والعمل على زيادة الدخل وتنميته، وتذليل أى عقبات خاصة بيه، حتى يتوافر لدى العملة الأجنبية القادرة على عدم حدوث أى ارتفاعات خلال الفترة القادمة نتيجة ذلك، بالإضافة إلى عمل تكامل صناعى وتجارى بين مصر والعديد من الدول والتبادل بينهما بالعملة المحلية حتى يخفف المزيد من الضغط للطلب على العملة الدولارية.