استمع للمقال«فريسة للتجار» يعاني الفلاح من عدة أزمات متتالية على مدار مواسم المحاصيل الزراعية، حيث يواجه المزارع عدة مشكلات أثناء الزراعة منها التغييرات المناخية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى مشكلات أخري تواجهه بعد فترة الحصاد وهي عملية تسويق الإنتاج وارتفاع أجرة العمالة، وهو ما يجعله يسقط في فخ التجار ويصبح فريسة سهلة لهم، ومن جانبهم يطرح الخبراء عدة حلول لمواجهة استغلال تجار السوق السوداء علي رأسها توفير تأمين على الزراعة لمواجهة مشاكل المناخ والأمراض، بالإضافة إلى توفير خريطة واضحة للمحاصيل ودراسة وافية للتكاليف.
وفي هذا الصدد قال الدكتور على عبد المحسن، مدير معهد الاقتصاد الزراعي، أن المعهد له دور فى تقدير أسعار المحاصيل الزراعية، خاصًة المحاصيل الرئيسية مع بعض الجهات المختصة لتحديد سعر عادل للمزارع.
وأضاف “عبد المحسن”، فى تصريحات خاصة لبوابة “عالم المال”، أن تحديد أسعار المحاصيل يعتمد علي عدة عوامل من بينها الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج وأيضاً تكاليف المعيشة، لتحقيق هامش ربح للمزارع، مشيراً إلى أنه يتم متابعة المساحات المزروعة من الأراضي فى ضوء العوامل المناخية والتنبؤ بالانتاجية لتحديد احتياجنا المحلى والاستيراد.
الزراعة التعاقدية
وأكد مدير معهد الاقتصاد الزراعي، أن الزراعة التعاقدية من أهم الملفات فى الوقت الحالى، حيث تم تطبيقها على المحاصيل السكرية، بين الشركات والمزارع وأيضا الخضروات والفاكهة بين المزارعين والتجار فى سوق الجملة، لافتاً أن الهدف من الزراعة التعاقدية هو تحديد سعر مناسب قبل بداية الموسم لضمان تسويقه، حيث نسعى حالياً للتعاقد على محصول الذرة مع اتحاد منتجى الدواجن والجهات التعاونية، مشيراً أن مصر تنتج 50% من الذرة سنوياً حيث يتم استيراد من 8 إلى 9 ملايين طن ذرة سنوياً وننتج 7 ملايين طن واحتياجنا 15 مليون طن .
وأوضح أنه يوجد مشروعات كبيرة ومهمة مثل ، مشروع المليون ونصف فدان ومشروع مستقبل مصر الزراعية الذى قام الرئيس السيسي بافتتاحه مؤخرا على مساحة 500 ألف فدان، وأيضا لدينا توجه لاستصلاح واستزراع حوالى 500 الف فدان فى سيناء ، وأيضا توجيهات رئاسية لمعالجة مياه الصرف الزراعي لاستزراع 500 ألف فدان حيث تعد نقله كبيرة خلال ال 6 السنوات الأخيرة وتفوق ماتم استصلاحه منذ 60 عاما ماضى حتى تولى الرئيس عام 2014 .
لجنة الزراعة
وأوضح النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة تسعى لتفعيل قانون الزراعة التعاقدية على ” الذرة والفول الصويا ” وقامت اللجنة بتقديم طلب لوزير الزراعة لعقد اجتماع مع منتجى الدواجن والجمعيات التى تقوم على هذا الأمر لتشجيع زراعة الذرة لتسهيل عملية الاستيراد التى قد تصل الى 90% من الاستهلاك.
واضاف الحصرى لـ « عالم المال» ، أنه تم مناقشة انخفاض المحاصيل مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ورؤساء اللجان النوعية، لان الامر يترتب عليه خسائر فادحة للفلاح، التى تتمثل ما بين سعر البيع والتكلفة الحقيقة .
وأوضح رئيس الوزراء بأنه يتم دراسة زراعة بعض المحاصيل التعاقدية فى بعض المحافظات ، ليكون هناك ميزة نسبية فى إنتاج هذه المحاصيل بالمحافظات ، وبعد ذلك تقوم وزارة الزراعة بعمل تعاقد لبيع الإنتاج ، مما يترتب عليه هامش ربح للفلاح ، موضحاً أنه البرلمان سيعقد اجتماع آخر مع رئيس مجلس الوزراء لتوضيح خطة الحكومة فى هذا الزراعة التعاقدية.
المحاصيل الاستراتيجية
وكشف المهندس عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، لـ« عالم المال» أنه يتم تفعيل الزراعة التعاقدية على المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح يتم توريده لوزارة التموين، وأيضاً قصب السكر، وبنجر السكر، ونعمل على تطبيق الزراعة التعاقدية على “الأرز والقطن والذرة”، ولكن يوجد بعض المحاصيل لن تدخل فى الزراعة التعاقدية مثل البطاطس، لافتاً أنه لا يوجد دولة تعمل على الزراعة التعاقدية الا على السلع الاستراتيجية فقط.
وتابع: أنه لابد أن يكون هناك تأمين على الزراعة من مشاكل مناخ والأمراض، ووجود خريطة واضحه للمحاصيل ودراسة التكاليف، لمساعدة الفلاح، مشيراً إلي أنه يوجد مادة فى الدستور تنص على ، إن المزارع يحصل على هامش ربح مناسب للسلع الاستراتيجية ، يتم تطبيق الزراعة التعاقدية فى مركز بدر على زراعة الفراولة، والمزارعين يقوموا بتطبيق إجراءات الإرشاد الزراعي بدقه .