استمع للمقالعلق الدكتور أحمد معاطى الخبير الاقتصادى على شروط صندوق النقد الدولى الخاصة بمصر والذى أعلن عنها خلال الساعات الماضية، قائلا: إنه فى السابق كنا نتحدث عن مصير الدولار الذى كان يتحرك طبقا لآلية العرض والطلب أو لتحريك سعر الصرف المرن، ولكن بعد تصريحات مبعوث الصندوق النقد لدولى لمصر إيفانا فلاديكوفا هولار، والخاصة بالشروط الجديدة على الحكومة المصرية والتى من الممكن أن تسمح بتدخل البنك المركزى فى تراجع سعر الجنيه أو تقلبات شديدة للجنيه أمام الدولار.
شروط صندوق النقد الدولى
وقالت “هولار” خلال مؤتمر صحفي بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن برنامج المراجعة الخاص بمصر يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية: أولا، ستركز سياسات أسعار الصرف والسياسات النقدية على التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن الذي من شأنه أن يساعد على امتصاص الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات مع خفض التضخم تدريجيا.
وأوضحت أن الركيزة الثانية تهدف إلى الانضباط المالي المستمر والسياسات الهيكلية المالية حفاظا على ثقة السوق وضمان المسار التنازلي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع تعزيز عملية إعداد الميزانية، وزيادة الشفافية، وتحسين تكوين الميزانية للسماح بالتوسع في الإنفاق الاجتماعي، ووفق للركيزة الثالثة، ستساعد أجندة الإصلاح الهيكلي في تعزيز استثمارات القطاع الخاص وتأمين نمو قوي وشامل على المدى المتوسط، بما في ذلك من خلال تقليص دور الدولة في توليد النشاط الاقتصادي، وتحقيق تهيئة مناخ تنافسي عادل بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، وإزالة الحواجز أمام التجارة.
وأكدت”هولار” أن الإجراءات التي قامت بها السلطات المصرية لتحرير سعر صرف العملات ستساعد في كبح التضخم وتشجيع تدفقات الاستثمار.. قائلة: “المرونة في سعر الصرف ستجلب العديد من الفوائد، ستساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بشكل أكثر سلاسة مع الصدمات الخارجية، وستدعم قدرة الشركات المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، وستشجع على زيادة الاستثمار”.
وأضاف “معاطى” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن بعد تصريحات ممثل صندوق النقد الدولى عن الاقتصاد المصرى فمن المتوقع أو الممكن أن نرى تدخل للبنك المركزى لوقف أى تحركات شديدة للجنيه أمام الدولار ولا يوجد رقم معين ولا أحد يستطيع أن يحدد رقم وكل مايتحدث عن الارقام فهى من وحى خيال اصحابها وليست حقيقية.
توقعات بزيادة الناتج المحلى خلال السنوات المقبلة
وتابع “معاطى” أن هناك نقطة فى تصريحات مبعوث صندوق النقد الدولى عن مصر وهى الناتج المحلى لمصر وسط توقعات من الصندوق ارتفاع الناتج المحلى لمصرلـ 4% خلال العام المالى الجارى، ثم يرتفع لـ 5.3%، ثم 5.7%، 5.9% فى السنوات المقبلة، وبالتالى التحدث عن زيادة الإنتاج والمشروعات ستظل تعمل وفى استمرار والإنتاج سيزيد، كما أشار الصندوق إلى نقطة هامة جدا وهى أن الصندوق على ثقة من قدرة مصرعلى سداد لديونها للصندوق وهذا ردا على بعض التخوفات والتصريحات التى أطلقها البعض ان مصر على مشارف الإفلاس.
وأكد الخبير الاقتصادى أن الحديث عن الإفلاس حديث وكلام غير منطقى لأن الصندوق لا يقدم قروض لدولة معرضة للإفلاس خاصة ان الدولة التى يزيد إنتاجها لا تتعرض للإفلاس ،متوقعا أن الفترة المقبلة سيتكرر سيناريو 2016 ،2018 نشاهد ارتفاع ثم استقرار، ثم تراجع لسعر الدولار امام الجنيه المصرى.
