استمع للمقالأكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن جودة وسلامة الرعاية الصحية لم تعد خيارا للنظم الصحية العربية خاصة في ظل ما شهدته هذه النظم من خطوات تطويرية غير مسبوقة بعد جائحة كوفيد -19، إلى جانب جهود الحكومات العربية لتطبيق اهداف التنمية المستدامة وتوفير التغطية التأمينية الشاملة لشعوبها.
جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة الافتتاحية لفعاليات ملتقى ومعرض اتحاد المستشفيات العربية الرابع والعشرين الذي عقد بالقاهرة تحت شعار “الاستثمار في الرعاية الصحية من أجل مستقبل مستدامة.
تقدم خدماتها على مستوى جميع محافظات الجمهورية
لفت الى الفرص الاستثمارية الواعدة بالخدمات الصحية المصرية في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر التي تعد توجها استراتيجيا لمستقبل الصحة وتقدم خدماتها على مستوى جميع محافظات الجمهورية ولكل فئات المجتمع ولمختلف الأمراض، في ظل تأكيد القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي على جودة الخدمات الصحية لمنتفعي المنظومة وفقا لأعلى المعايير العالمية.
استهدف المؤتمر تبادل الرؤى والأفكار وبلورتها في أطر تنفيذية لتعزيز النظم الصحية، ودعم عمليات التحول الرقمي بكافة البلدان العربية، بما يخدم مواطنيها، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الصحي بمصر والعالم العربي في إطار رؤية مصر الداعمة لتشجيع الاستثمار الصحي وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك دور أنظمة الاعتماد والجودة في فتح آفاق الاستثمار.
الدولة المصرية تسير وفقًا لاستراتيجية متطورة لتحقيق المزيد من النجاحات بعمليات التحول الرقمي،
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن الدولة المصرية تسير وفقًا لاستراتيجية متطورة لتحقيق المزيد من النجاحات بعمليات التحول الرقمي، أهمها التعاون والتنسيق بين البلدان العربية بملف التدريب الطبي، بوضع خطة لتدريب فرق الأطباء، بالإضافة إلى تذليل التحديات التي قد تواجه النظم الصحية بالدول العربية، ومنها سدّ العجز بين الكوادر البشرية للفرق الطبية بكافة التخصصات مؤكدا على أهمية الاستثمار بالمجال الصحي الذي يُعد أحد أهم المحددات الأساسية لعملية التطوير الصحي، وذلك بالتعاون مع الدول العربية ودفعهم للاستثمار المباشر سواء بمجال المستشفيات الحكومية أو الخاصة.
وفي ذات السياق، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة والسكان، تبذل قصارى جهدها لجذب الاستثمارات الخارجية وتوجيهها إلى القطاعين الحكومي والخاص بمصر، مشيرًا إلى دورها في فتح آفاق للتعاون مع الشركات والجهات المنوطة للاستثمار الصحي، بما يخدم رؤية الدولة المصرية في هذا الشأن، تماشيًا مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.