استمع للمقالأفادت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن قرارات البنوك المركزية برفع الفائدة ربما تؤدي إلى تحمل المقترضين 8.6 تريليون دولار كتاليف خدمة دين إضافية خلال السنوات القادمة.
وحذرت الوكالة من تباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة لزيادة تكاليف الاقتراض.
وكانت بنوك مركزية رئيسية قد قررت رفع معدلات الفائدة بمقدار 2700 نقطة أساس خلال عام 2022 لكبح جماح التضخم المرتفع.
وفي ذات السياق، تثير هذه الزيادات في أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض المخاوف من وقوع الاقتصاد العالمي تحت براثن الركود.
وتقول الوكالة في تقرير إن هذه المخاوف ربما تثير أيضاً أزمة مالية، وهو ما يتطلب ضرورة إحداث توازن بين الإنفاق والادخار.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة S&P قامت ببناء تقديرات تكاليف الاقتراض الإضافية المتوقعة بنحو 8.6 تريليون دولار على زيادة الفائدة بواقع 3% إلى دين عالمي يقدر بنحو 300 تريليون دولار.
وتوقعت الوكالة أيضاً أن يصل معدل الدين العالمي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في أسوأ السيناريوهات إلى 391% بحلول عام 2030 من 349% في يونيو عام 2022.
في الوقت نفسه، قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس 22 ديسمبر 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.
وقالت لجنة السياسة النقدية، إن الضغوط التضخمية تتزايد من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.
وأكدت اللجنة على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع اعلان البنك المركزي سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.