كشفت رابطة تجار السيارات عن رد مصلحة الجمارك بشأن مطالبة التجار وزارة المالية ممثلة فى المصلحة باستيراد السيارات موديل 2022 والسماح بترخيصها، مؤكدة أن مصلحة الجمارك أعلن أن هذه الأمر ليس من اختصاصها.
السماح باستيراد موديلات 2022
وقال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات وعضو اتحاد الغرف التجارية، أن المصلحة أرسلت خطابا بصورة رسمية لرابطة التجار و تم إرسال هذا الخطاب لمقر الرابطة مخصوص، يفيد أن موضع السماح باستيراد موديلات 2022 يخرج من نطاق اختصاصها و المختص به هي وزاره التجارة و الصناعة.
وأضاف “ابو المجد” فى تصريحات لـ”عالم المال” أنه بعد رد مصلحة الجمارك على رابطة التجار بعدم اختصاصها بالأمر فبناء عليه تم عمل خطاب اخر لوزير التجارة و الصناعة المهندس احمد سمير لضرورة حل هذه الأزمة لأنها تساهم في انفراجه في قطاع السيارات فى وقت صعب يمر به قطاع السيارات ومرحلة لا يمكن لاستمرار معها.
أهمية استيراد موديلات 2022 لسوق السيارات
وتابع “أبو المجد” أن السماح بدخول موديلات ٢٠٢٢ مهم جدا , نظرا لأن بمجرد ما مر اسبوع او 10 ايام من 2023. لا يمكن دخول أي سيارات 2022 دخولها البلاد، مشيرا إلى أننا الدوله الوحيدة علي مستوي العالم الذى يوجد بها هذا الشرط، كما أنه هذا الشرط سيسبب أزمة كبيرة لان هذه السيارات فى الخارج سعرها ينخفض من 20 %الي 30%، فمن حق المستهلك أنه يستفيد من هذا الخصم .
وأشار إلى أن من حق المستهلك أن يكون موجود سيارات فإن وجدت السيارات فيحدث انخفاض في اسعار السيارات، موضحا أن المشكلة التي يعاني منها الان المستهلك و كذلك يعاني منها التاجر الذي لا يستطيع وضع أموال في السيارات بعدما وصلت لهذا الحد المرتفع جدا في الغلاء كذلك تسفيد كافة موارد الدولة على حد قوله.
تجار السيارات بالسماح باستيراد موديلات 2022
يذكر ان رابطة تجار السيارات، كانت طالبت، في خطاب أرسلته إلى محمد معيط وزير المالية، ومصلحة الجمارك السماح باستيراد السيارات موديل 2022 والسماح بترخيصها.
وقال أسامة أبو المجد،رئيس رابطة تجار سيارات مصر، إن هذا الأمر يأتى نظرا لما يمر به العالم من ظروف استثنائية بسبب الحرب بين روسيا وأكرانيا كذلك مشكلة الشرائح الإلكترونية التى لم يتم حلها حتى الآن، وقد تسببت تلك الأزمات بانخفاض حاد في إنتاج السيارات على مستوى العالم خاصة وأن روسيا تمد وحدها مصانع دول الاتحاد الاوربي بنحو 60% من الغاز الطبيعي.
وتابع، أنه لا يوجد قرارات سابقه مضى عليها أكثر من 40 عامًا تمنع دخول السيارات موديل العام السابق والسماح بترخيصها إلا موديل نفس العام ومفاد ذلك أن كل موديلات 2022 لن يتمكن الوكيل او المستورد من دخولها البلاد من تاريخ اليوم اليوم لاستحالة ترخصيها طبقا للقرارت السابقة وسوف يتسبب ذلك زيادة الأسعار خلال الفتره القادمة.
