كشف الدكتور علي إسماعيل أستاذ ادارة الأراضي والمياه – مركز البحوث الزراعية، أهم المخاطر التى تواجه الأمن المائي، والتي تمثل أكبر تهديد لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية لمشروعات استدامة المياه ونقص الإمدادات منه لمعظم الأغراض المطلوبة، ونجد أن العديد من البلدان تفتقر إلى البنية التحتية للمياه بما في ذلك المياه المخزونة بصورة مؤقتة لتتمكن من توفير هذه المياه متى تشتد الحاجة إليها.
وأضاف الدكتور على إسماعيل، أن الكوارث الطبيعية قد أصبحت علي مستوي العالم كما نري في شرق آسيا وأمريكا وأوروبا تقع بوتيرة مثيرة للقلق إذ يتسبب تغير المناخ في تعطيل أنماط الطقس العالمية، مما يؤدي إلى ظواهر مناخية بالغة الشدة بصورة متزايدة بما في ذلك ظهور الفيضانات ونوبات الجفاف وموجات الحر والجفاف لتتفاقم بذلك ندرة المياه وتتسبب في معاناة كارثية في كثيرا من البلدان ومنها باكستان والولايات المتحدة وتصل إلى كينيا، ويمكن أن يؤدي الاحتباس الحراري العالمي عند درجتي حرارة تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية إلى تعرض نحو أربعة مليارات شخص لمستوى من نقص وندرة في المياه.
على إسماعيل يقول أن التغيرات المناخية قد تؤثر على تفاقم الأوضاع
«وعن تأثيرات تغير المناخ علي المياه» أوضح الدكتور علي إسماعيل أستاذ ادارة الأراضي والمياه – مركز البحوث الزراعية، أنها قد تؤثر على تفاقم الأوضاع عن طريق تغيير دورة الماء فيزداد عدم انتظام إمدادات المياه كما تتزايد وتيرة الفيضانات ونوبات الجفاف وحدتها وأكثر الناس عرضة للمعاناة، هم مليار شخص تقريبا يعيشون في أحواض موسمية و500 مليون يعيشون في دلتا الأنهار، وتقدر الأضرار الناجمة عن الفيضانات بمبلغ 120 مليار دولار سنويا (فقط من الأضرار التي تلحق بالممتلكات) ويمثل الجفاف، من بين أمور أخرى قيدا أمام فقراء الريف الذين يعتمدون اعتمادا شديدا على التغيرات في كميات سقوط الأمطار علي حياتهم ومعيشتهم.
وأشار «إسماعيل» إلى أهم التحديات العملية للمياه في قطاع الزراعة علي المستوي العالمي، التى ما تكون القدرة على تحسين إدارة المياه في الزراعة مقيدة بسياسات غير ملائمة ونقص كبير في الأداء المؤسسي لبعض البلدان ومنها قيود التمويل ونقص الإمكانيات المالية في الدول النامية والفقيرة، وتفتقر المؤسسات العامة والخاصة الهامة، بما في ذلك وزارات الزراعة والمياه وسلطات الأحواض ووكالات الري ومستخدمي المياه ومنظمات المزارعين في بعض البلدان، عمومًا إلى البيئة التمكينية والقدرات اللازمة للقيام بوظائفها بفعالية في الوصول الي الادارة المتكاملة و المؤسسية لمنظومة المياه.
وتابع: ويري البنك الدولي أنه على سبيل المثال غالبًا ما تتمتع سلطات الأحواض بقدرة محدودة على إنفاذ مخصصات المياه ودعوة أصحاب المصلحة، وغالبًا ما تقتصر المؤسسات المكلفة بتطوير منظومة الري واستخدامات المياه نفسها على مخططات واسعة النطاق كثيفة رأس المال وتميل إلى الاعتماد على النهج القائمة على القطاع العام بدلاً من تطوير الفرص للتمويل الخاص الصغير النطاق وإدارة الري، علاوة على ذلك تفشل معظم الحكومات ومستخدمي المياه في الاستثمار بشكل كافٍ في صيانة أنظمة الري والصرف في حين أن الإدارة والتشغيل غير الملائمين قد يلعبان دورًا في الأداء الضعيف لأنظمة الري والصرف وأن الفشل في الحفاظ على الأنظمة بشكل كافٍ يؤدي إلى انخفاض أدائها والحاجة اللاحقة لإعادة التأهيل.
متطلبات التحديث لقطاع إدارة المياه الزراعية
وأكد الدكتور على اسماعيل، أن متطلبات التحديث لقطاع إدارة المياه الزراعية، قد يتطلب حالة ديناميكية بقطاعات إدارة المياه في طور إعادة توجيه نفسه نحو توفير خدمات حديثة ومستدامة يجب أن يقترح نهجًا فريدًا لإدارة المياه لبناء خدمات مياه مرنة والحفاظ على موارد المياه المتاحة مع القدرة علي إدارة المخاطر المتعلقة بالتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الأوسع المتعلقة بالمياه، وهذا يشمل تحويل الحوكمة وتقديم الخدمات وكذلك دعم إدارة تجمعات المياه ويمكن تحقيق ذلك من خلال توفير حوافز محسّنة للابتكار والإصلاحات والمساءلة في اطار مؤسسي متكامل بين الإدارة والمستخدمين مع استخدام نظم التخطيط المتكاملة ودراسات الحالة الدولية الناجحة.
ولفت إلى أن معظم بلدان العالم تتعرض حاليا لضغوط غير مسبوقة في مجال الموارد المائية، فزياده السكان علي مستوي العالم في تزايد سريع وتشير التقديرات إلى أنه بالممارسات الحالية سيواجه العالم نقصا في الإمدادات بنسبة 40% بين الطلب المتوقع والإمدادات المتاحة من المياه بحلول عام 2030، وقد يُنظر إلى ندرة المياه المزمنة وعدم اليقين الهيدرولوجي و تغيرات الأحوال الجوية للتغيرات المناخية العنيفة والقاسية (الفيضانات والجفاف) على أنها من أكبر التهديدات التي تواجه الرخاء والاستقرار العالمي، ومن هنا يمكن إدراك الدور الذي تلعبه ندرة المياه وزيادة الجفاف في تفاقم الهشاشة والصراع الدولي علي المياه بين دول الاحواض والدول المتشاطئة.
وأوضح الدكتور علي إسماعيل أستاذ ادارة الأراضي والمياه – مركز البحوث الزراعية، أن تقسيم هذه المورد المائية يمثل أيضا مُعوقا أمام تحقيق الأمن المائي لمعظم البلدان، فنري أن هناك 276 حوضا عابرا للحدود يشترك فيها 148 بلدا وتمثل 60٪ من تدفقات المياه العذبة في العالم، وبالمثل فإن هناك 300 نظام لمكامن المياه الجوفية هي أيضا عابرة للحدود بطبيعتها، لذا فإن التعاون بين الدول امر حتمي ومطلوب لتحقيق أفضل حلول لإدارة الموارد المائية وتنميتها لجميع البلدان المتشاطئة للتعاون والتعامل مع تحديات المياه المعقدة والمترابطة هذه وستحتاج البلدان إلى تحسين طريقة إدارة مواردها المائية والخدمات المرتبطة بها للوصول الي المنفعة المشتركة والتنمية المنشودة التي تخدم وتساعد كافة الأطراف.