أختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.044 تريليون جنيه.
وشهد مؤشر “إيجي إكس 30” تراجع بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 16255 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 2778 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 19343 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 6691 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2840 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 4259 نقطة.
وقال عمرو عبدالله خبير أسواق المال ،أن جلسة اليوم شهدت تصحيحات للأسهم الذي حققت مستهدفات صعودية و ذلك ما أثر علي المؤشر ، بالإضافة إلى ترقب المركزي و توقع الأغلبية برفع أسعار الفائدة .
وكشف خبير أسواق المال ، عن وجود إيجابيات منها صعود جميع قطاع السياحة و بعض أسهم المؤشر السبعيني كمدينه الإنتاج الإعلامي و أورسكوم للتنمية و رمكو لإنشاء القرى السياحية.
وأشار ” عبدالله ” إلى تأثر السوق بعاملين هامين خلال أخر ثلاث جلسات هما الإقتراب من القمة التاريخية و انتظار نتائج اجتماع المركزي بشأن سعر الفائدة.
كما توقع زيادة أسعار الفائدة بنسبة 1٪ وذلك للحد من وتيرة التضخم المتلاحقة خاصة بعد إيقاف الشهادات ذات العائد المرتفع قبل 48 ساعه من الاجتماع المرتقب .
وعلى صعيد السوق فتوقع ارتداد بفضل الزيادة المتوقعة مره أخرى لسعر الدولار الذي يعتبر المؤثر الأقوى على أداء السوق ،و الذي شهد حالة من الصعود خلال الساعات القليلة ليتخطى الـ 30 جنيهاً.
كما توقع مزيد من الارتفاع في سعر الدولار خلال الأيام القادمة ،والذي سيؤثر على سوق الأسهم بالإيجاب، بالإضافة إلى إعلان رئيس الوزراء لخطة الدولة في طروحات حكومية جديدة سواء فى البورصة او لمستثمرين إستراتيجيين.
عمرو عبدالله خبير أسواق المال
أداء قطاعات البورصة بجلسة الخميس
تراجعت قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم،و على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.1%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 4.8%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.3%، وهبطت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والأدوية، والعقارات بنسبة 1.9%، وانخفض قطاع مواد البناء بنسبة 1.8%، ونزل قطاعي الموارد الأساسية، والسياحة والترفيه بنسبة 1.7%.
كما تراجع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.6%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، فيما ارتفعت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والبنوك بنسبة 2.9%، 0.7%، 0.2%، على التوالي.
