تبدأ مصلحة الجمارك بتطبيق قانون الجمارك الجديد بدءا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن تم التصديق نهاية الأسبوع الماضي من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ويعد القانون الجديد الأول من نوعه على قانون الجمارك والذي لم يتغير منذ الستينات، حيث تم إضافة بعض المواد فقط على القانون دون تعديل شامل للقانون.
وكان قد وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة في أغسطس الماضي على مشروع القانون المقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك الجديد.
اضافة تعاريف جديدة المصطلحات الجمركية
واستحدث الباب الأول من مشروع القانون “التعاريف” لبيان وتحديد المقصود ببعض الكلمات، والعبارات، والمصطلحات الجمركية في تطبيق أحكامه، بما يكفل الوقوف على المقصود منها دون لبس أو غموض، فيما تناول الباب الثاني ” مصلحة الجمارك وموظفوها” لتحديد مهام مصلحة الجمارك بصورة واضحة، باعتبار أن المقرر في القانون الحالي أحكام متفرقة لبعض الاختصاصات.
وحدد مشروع القانون في فصله الأول مهام مصلحة الجمارك، والتي شملت: (أعمال الرقابة الجمركية لتأمين، وتيسير حركة التجارة الدولية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة والصادرة، وتحصيل كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها، إلى جانب إدارة نظامي السماح المؤقت، ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع.
مهام مصلحة الجمارك في ظل القانون الجديد
كما تضمنت مهام مصلحة الجمارك اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية طبقاً لاتفاقية التريبس وقانون حماية الملكية الفكرية، وذلك كله على النحو الذي ستنظمه اللائحة التنفيذية على امتداد الإقليم والخط الجمركيين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ودون أية تعارض مع قوانين أخرى ذات صلة، كما تضمن اختصاصاً لوزير المالية أو من يفوضه في إنشاء الدوائر والنقاط الجمركية وكذلك تعديلها أو إلغائها.
وأكد الفصل الثاني من الباب الثاني على الالتزام بالقواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، بأن يكون منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجمارك المختصين بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية، كما اعتمد المشروع التدقيق والمراجعة اللاحقة لتمكين مصلحة الجمارك من مراجعة المستندات الخاصة بالعمليات الجمركية لدى كافة المتعاملين معها، مع إمكانية إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة إذا ما تبين من المراجعة وجود فروق مستحقة للدولة حال ثبت أن احتسابها تم بناء على غش أو تدليس ارتكبه أى ممنً لهم صلة بالعمليات الجمركية.
وعقدت الأسبوع الماضي بمكتب رئيس مصلحة الجمارك، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار السيد كمال نجم رئيس مصلحة رقم 109 لسنة 2020 برئاسة الشحات غتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة وعضوية أعضاء اللجان المتخصصة لمراجعة مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمارك طبقا لآخر التعديلات التى تمت على قانون الجمارك.
الهدف من القانون هو زيادة حوكمة الرقابة الجمركية
وتستهدف وزارة المالية من اللائحة الجديدة لقانون الجمارك الجديد وفقا للدكتور محمد معيط وزير المالية زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وتحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسطيها والتحول التدريجي، من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ لتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات وتيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية وزيادة درجة رضاء المواطنين.