استمع للمقالارتفعت أسعار الطاقة ارتفاعا حادا خلال العام الماضي، وهو اتجاه تفاقم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة بنسبة 11% في عام 2023، فإن أسعار الطاقة ستظل أعلى بنسبة 75% عن متوسطها خلال السنوات الخمس الماضية.
وكانت لهذه الأسعار المرتفعة تكلفة بشرية باهظة، بما في ذلك جعل الغذاء مرتفع التكلفة بسبب ارتفاع تكلفة النقل، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في المصانع، مما أدى إلى توقف إنتاج السلع الأساسية، ومنع الأطفال من الدراسة بسبب نقص إمدادات الكهرباء.
ونشر موقع “مدونات البنك الدولي” تقرير حول ارتفاع الأسعار الخاصة بالطاقة وتوابعها، والذي جاء فيه:” يتطلب التصدي للعواقب الاجتماعية والاقتصادية لارتفاع أسعار الطاقة معرفة من الأكثر تضررا عندما ترتفع أسعار الطاقة، ولزيادة فهمنها لهذه القضية، نستغل بيانات الاستهلاك المنسقة من 119 مسحا شملت 72 بلدا. وبالنسبة لكل مسح من هذه المسوح، نحسب نسبة إجمالي الاستهلاك الذي يتم إنفاقه على الطاقة حسب شريحة الاستهلاك العشرية، ونرسم هذا حسب مستوى الاستهلاك.
أضاف التقرير:” الواضح أن هناك الكثير من التنوع. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن احتياجات الطاقة تعتمد على مناخ البلد المعني، وسعر الطاقة، والأعراف الثقافية، والاختلافات في كيفية قياس استهلاك الطاقة أو الاستهلاك العام فيما بين البلدان. إلا أن ثمة نمط شائع للكشف عنه أيضا. من مخطط التشتت، يتضح أن الأشخاص الذين لديهم مستويات استهلاك منخفضة للغاية أو مرتفعة للغاية لن ينفقوا على الأرجح جزءا كبيرا من استهلاكهم على الطاقة.
تابع التقرير:” وإذا قمنا بضبط الحدود المتعددة الحدود المحلية من خلال مخطط التشتت، يبدو أن الأفراد الذين يتراوح استهلاكهم اليومي بين 5 دولارات و20 دولارا ينفقون أكثر من 11% من استهلاكهم على الطاقة، بينما ينفق أشد الناس فقرا وثراءً في العالم ما يقرب من النصف. وبشكل عام، تتأثر الطبقة المتوسطة في العالم أكثر من غيرها عندما ترتفع أسعار الطاقة.
يشير التقرير:” هذا النمط يعني أنه في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث تقل مستويات استهلاك جميع الأسر تقريبا عن 20 دولارا للفرد في اليوم، فإن ارتفاع أسعار الطاقة سيضر بالأسر الأكثر ثراء أكثر مما سيضر الأسر الأشد فقرا. بل على العكس من ذلك، ففي البلدان المرتفعة الدخل التي يقل فيها الاستهلاك اليومي للأسر عن 5 دولارات، فإن ارتفاع أسعار الطاقة سيلحق أشد الضرر بأشد الناس فقرا.
ويمكن أن يفسر هذا النمط التسلسل الهرمي للاحتياجات والفرص. إذ ينفق أشد الناس فقرا جزءا كبيرا من مواردهم على التغذية، وغالبا ما يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الكهرباء ووسائل النقل القائمة على الطاقة. وبمجرد تلبية الاحتياجات الغذائية، تنفق الأسر في الغالب موارد إضافية كثيرة على هذه الاحتياجات من الطاقة. وعلى الرغم من أن الأسر التي تتصدر التوزيع العالمي تستخدم بالتأكيد معظم الطاقة – فهي تمتلك المزيد من السيارات، والمنازل الأكبر حجما لتسخينها، وتطير عدد مرات أكثر، إلخ- كجزء صغير من إجمالي الاستهلاك، فإن الإنفاق الإضافي على الطاقة يشكل جزءا يزداد صغرا.
وثمة طريقة أخرى للنظر إلى من هو الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الطاقة هي إخراجها من استهلاك المواد الغذائية والنظر في مقدار استهلاك الطاقة الذي يشكل إجمالي الاستهلاك بعد تخفيض نسبة الأسر التي تنفق على الغذاء. وتنخفض حصة الغذاء من إجمالي الاستهلاك بشكل منهجي مع مستويات الاستهلاك. فبينما ينفق أفقر الناس ثلاثة أرباع ميزانيتهم على الغذاء، تنفق الأسر التي تبلغ مستويات استهلاكها اليومي نحو 50 دولارا أقل من ربع مواردها على الغذاء. ويمكننا استخدام هذا النمط لحساب نسبة استهلاك الطاقة من إجمالي الاستهلاك غير الغذائي.
ويكشف القيام بذلك أن نسبة استهلاك الطاقة من الاستهلاك غير الغذائي هي الأعلى للفئات الأشد فقرا. فالأفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي البالغ 2.15 دولار ينفقون أكثر من ربع استهلاكهم غير الغذائي على الطاقة، في حين ينفق الأفراد الذين يزيد دخلهم اليومي على 50 دولارا أقل من 10% من استهلاكهم غير الغذائي على الطاقة . وفي ضوء ذلك، يتحمل أشد الناس فقرا أيضا تكاليف كبيرة لارتفاع أسعار الطاقة، ويؤثر ارتفاع أسعار الطاقة على أشد الناس فقرا، بغض النظر عن مستوى دخل البلاد.
ومن خلال المجموعة الصحيحة من السياسات، يمكن للحكومات المساعدة في تخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا. وستختلف أدوات السياسات الدقيقة من بلد إلى آخر تبعا لمصادر الطاقة المستخدمة، والحيز المتاح في المالية العامة، وأكثر من ذلك. وهناك أيضا العديد من الدروس المستفادة من أزمات الطاقة السابقة. وتشمل بعض خيارات السياسات تحسين توجيه دعم الطاقة الحالي للفقراء وإنشاء آليات لإدارة تقلب فاتورة الطاقة. ومن العوامل الشائعة في العديد من البلدان أن ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن يسرع وتيرة التحول إلى مصادر الطاقة الخضراء.