استمع للمقالتمكنت مصر من جمع 1.5 مليار دولار من طرح الصكوك السيادية بعائد 11%، وتمت تغطية طرح الصكوك السيادية المصرية 3.5 مرة بقيمة 5.35 مليار دولار، وذلك حسبما كشف مصادر لوكالة سي إن بي سي عربية.
وكانت مصر قد حددت سعرًا استرشاديًا أوليًا في نطاق 11.625% لأول بيع لصكوك مقومة بالدولار لأجل ثلاث سنوات، الذي بدأ الثلاثاء، ضمن جهود القاهرة لتوفير سيولة من العملات الأجنبية.
تتولى الشركة المالية المصرية للتصكيك السيادي إصدار الصكوك المدرحة في بورصة لندن، مع تولي وزارة المالية صفة الملزم، بحسب وثيقة الشروط.
وتدير عملية الطرح بنوك “سيتي جروب” و”كريدي أجريكول” و”بنك الإمارات دبي الوطني” و”بنك أبوظبي الأول” و”بنك أبوظبي الإسلامي” و”إتش إس بي سي”.
كان وزير المالية، محمد معيط، قد صرح لرويترز في ديسمبر بأن البلاد تستهدف جمع ما بين 1.5 مليار دولار و2.5 مليار دولار من إصدار أول صكوكها السيادية.
ويسمح نجاح بيع الصكوك لمصر بسداد 1.25 مليار دولار في شكل سندات دولية لأجل خمس سنوات وتحمل معدل فائدة ثابتًا عند 5.577% ومستحقة في 21 فبراير ، بحسب رويترز.
يُعد الطرح الأول لمصر في سوق الديون العالمية منذ طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار لأول سندات مقومة بالين “الساموراي” في مارس 2022.الأزمة الدولاريةعانت مصر من تراجع المدخولات الدولارية بفعل تأثير الحرب في أوكرانيا، ورفع الفائدة في البنوك المركزية الكبرى في العالم، ما دفع العديد من المستثمرين، خاصة ما يعرف بالأموال الساخنة، بتحويل استثماراتهم نحو الأسواق المتقدمة.
أوضح عضو المجلس الاستشاري لرئيس مجلس الوزراء، شريف الخولي، على هامش جلسة حوار الخبراء لمناقشة “سبل تعزيز الموارد من النقد الأجنبي” المنعقدة، اليوم بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري، أن هناك عدة سبل لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي، منها، الاقتداء بالتجربة الهندية التي مرت بأزمة مماثلة، بين عامي 1990 و1991، ولجأت إلى طرح شهادات للهنود العاملين بالخارج بعائد مرتفع وجاذب لمدة عامين، مقابل ضمان حرية إعادة تحويل هذه الشهادات إلى الخارج مرة أخرى بعد انتهاء مدة الشهادة.زادت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 34.224 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، مقارنة بقيمة 34.002 مليار دولار مسجلة في الشهر السابق عليه، بحسب البنك المركزي المصري.