بعثت المفوضية الأوروبية رسالة، عبر البريد الإلكتروني، إلى موظفيها تطالبهم بإزالة فورية لتطبيق التواصل الاجتماعى “تيك توك” Tiktok من الهواتف الشخصية والخاصة بالعمل.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن هذا الإجراء يأتي من أجل حماية البيانات وتعزيز أمنها لذلك قررت تعليق هذا التطبيق على أجهزة الشركات والأجهزة الشخصية المسجلة في خدمات الأجهزة المحمولة المسلجة لديها، وفقا لصحيفة “لابانجورديا” الإسبانية.
وأضافت أنه يتعين على موظفي المفوضية الأوروبية مسح هذا التطبيق من أجهزتهم في أقرب وقت ممكن وفي موعد أقصاه 15 مارس المقبل وإذا لم يلتزموا بهذا الموعد النهائي، فسيتم إلغاء تنشيط التطبيقات المستخدمة في سياق وظيفتهم مثل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمفوضية و “إسكايب فور بزنس”، وأوضحت أن المفوضية الأوروبية تهدف لتأمين بياناتها وأنظمتها من تهديدات الأمن السيبراني.
يذكر أن مسئول تنفيذي كبير بموقع “تيك توك” تحدث في وقت سابق، إن الشركة تخطط لفتح مركزي بيانات آخرين في أوروبا في خطوة قد تخفف من المخاوف بشأن أمن بيانات المستخدمين وتخفيف الضغط التنظيمي على الشركة، فيما تسعى “تيك توك” إلى طمأنة الحكومات والمنظمين أنه لا يمكن الوصول إلى بيانات المستخدمين الشخصية ولا يمكن التلاعب بمحتواها.
وتتجه الحكومة الهولندية لحظر استخدام “تيك توك” على جميع الأجهزة الحكومية ، وذلك لمنع التجسس عليها ، وأعربت عن قلقها بشأن التطبيق حتى يتم التأكد من حماية البيانات الخاصة به ، وفقا لصحيفة “اوك دياريو” الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في ديسمبر، أجرت تيك توك Tiktok تغييرًا على سياسة الخصوصية الخاصة بها، مما أتاح لبعض الموظفين الوصول إلى البيانات من المستخدمين الأوروبيين، على الرغم من أنه من غير الواضح بالضبط ما هي البيانات التي يمكن لهؤلاء الموظفين الوصول إليها والموظفين المعنيين، إلا أن عدم حماية البيانات بشكل عام أثار قلق الجهات الأوروبية وخاصة هولندا.
ودعا البرلماني إيفرت جان سلوتويج التابع لحزب الديمقراطيين (CDA) ، مجلس النواب على أن يحذو حذو الولايات المتحدة، وطالب ، بحسب وسائل الإعلام المذكورة ، “يجب ألا نكون ساذجين ونتبع مسار الحكومة الأمريكية”.
كما أعلن الحزب الشعبي من أجل الحرية والديمقراطية أنه أجرى بالفعل دراسات حول مخاطر التطبيق ، ويرى أهمية حظره.
من ناحية أخرى ، طالب الاتحاد الديمقراطى بفرض حظر تيك توك فى البلاد، وقال البرلماني نيكو دروست: “إذا لم يكن ذلك جيدًا بما يكفي لموظفي الخدمة المدنية ، فإنه يجب حظر التطبيق من أجل أطفالنا”.