استمع للمقالقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تصدت لمشكلة مهمة كانت تواجه المستثمر وهي تعدد جهات المسئولية، وكانت تتسبب في استغراق وقت طويل لاستخراج الموافقات المختلفة، لافتًا إلى أن قانون الاستثمار أقر آلية “الرخصة الذهبية” التي يتم استصدارها من رئيس الوزراء وتمنح الموافقة مرة واحدة، لتَجُب أي موافقات أخرى.
وأكد أنه يتم الإقرار من خلال لجنة يترأسها رئيس الوزراء، ولا تتجاوز فترة إصدار الرخصة 20 يوم عمل، منذ موافقة مجلس الوزراء عليها، وتم إصدار نحو 13 رخصة خلال الشهرين الماضيين، في مجالات ذات أولوية كبيرة للدولة مثل الصناعة، والزراعة، والسياحة، وخلافه.
وأضاف أنه تم تدشين آلية أخرى في مجلس الوزراء هي: “الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين”، والتي تبحث العديد من المشكلات التي تواجه المستثمرين ومنها مشاكل عالقة منذ عقود، واستطاعت الوحدة حتى الآن حل أكثر من 80% من المشاكل العالقة، وإنهاء الإشكاليات بصورة ودية، الأمر الذي يصب أيضاً في صالح عودة القطاع الخاص بقوة للعمل والاستثمار في السوق المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور أعضاء الوفد الرسمي المصري، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وحسين إبراهيم الفردان، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين.
وأعرب رئيس الوزراء، عن أهمية وجوده في مثل هذا اللقاء المهم، مستعرضاً بعض الشواغل للمستثمرين الحاصلة في الآونة الأخيرة، والتي جاء على رأسها حرية خروج الأرباح من الشركات التي تم تأسيسها في مصر، مؤكداً أنه بكل صراحة ووضوح، لا يوجد أية قيود قانونية أو تنظيمية تحُد من خروج العوائد لأي مستثمر بداخل مصر، بل على العكس تماماً، لافتاً إلى أن جزءا من أزمة السيولة الدولارية، الحاصلة بسبب الأزمة الروسية الاوكرانية، قد حدث من خروج المستثمرين من السوق المصرية، بدون أية قيود، لدرجة خروج أكثر من 20 مليار دولار في أقل من شهر، وذلك بالرغم من استطاعة الدولة المصرية في هذه الفترة اتخاذ عدد من الإجراءات أو القرارات الاستثنائية من قبل الدولة للحفاظ على هذه الموارد الدولارية.
وتابع رئيس الوزراء: الدولة المصرية أرادت أن تبعث برسالة طمأنينة لأي مستثمر، مفادها أنه وحتى في ظل وجود هذه الأزمة الكبيرة، إلا أن الدولة لن تتخذ أية إجراءات ضد خروج المستثمر، لافتاً إلى أن الظرف الاستثنائي اليوم هو ظرف تدبير السيولة من النقد الأجنبي، الأمر الذي تعمل عليه الدولة والحكومة بصورة كبيرة جداً، وتأخر توفيرها يعود إلى ظروف الأزمة وليس القيود أو الإجراءات أو القوانين، وبحكم الأولويات الموجودة.