كشف البنك المركزي المصري، اليوم في تقريره الأسبوعي الخاص بعمليات الإيداع بالبنك المركزي، عن قبول 75 مليار جنيه كودائع من فائض السيولة لدى البنوك المحلية، بمعدل فائدة 16.75%.
وجاء ذلك ضمن آلية الودائع المربوطة التي يقوم بطرحها كل أسبوع للتحكم فى المعروض النقدي داخل السوق، وذلك بغرض إبقاء معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة.
وكشف التقرير الصادر عن المركزي العطاء عن فائض ضخم من السيولة بالعملة المحلية، إذ تقدم 21 بنكًا بطلب ربط ودائع بلغت قيمتها 237 مليار جنيه، وافق المركزي على 75 مليار جنيه منها فقط.
وذلك بمعدل تخصيص 31.64%، وتُعد آلية الودائع المربوطة هي إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها من أجل السيطرة على معدلات التضخم.
وتم تنفيذ 9 عمليات منذ بداية العام الجاري، حيث تم تنفيذ 5 عمليات خلال شهر يناير المنصرم، و4 عمليات خلال الشهر الجاري.
وجدير بالذكر الإشارة لقرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، يوم الخميس الموافق 2 فبراير الجاري، بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
وكانت قد قررت فى اجتماعها السابق بتاريخ 22 ديسمبر 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
وتحدد اللجنة قرارها وفق بيانات التضخم، والنمو في المعروض النقدي الذي يمثل المصدر الأول للطلب الكلي على السلع والخدمات في مصر، وحققت معدلات التضخم في ديسمبر الماضي 21.9% على مستوى التضخم العام، و24.4% على مستوى التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي المصري.