يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 4.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 1.5 مليار جنيه لأجل عام ونصف، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي يوم 27 أكتوبر الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.25% للإيداع، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.225% و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي ليسجل 34.352 مليار دولار بنهاية فبراير مقابل 34.224 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، بارتفاع بقيمة 128 مليون دولار.
في سياق متصل، طرح البنك المركزي المصري، أمس الأحد 5 مارس 2023، أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، وذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة لتدبير احتياجاتها المالية من السيولة عبر بيع أذون الخزانة لتوفير السيولة للوزارات والهيئات.
يتضمن الطرح الجديد بيع أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه، مقسمة على آجلين، الأول، بقيمة الطرح بحوالي 13.5 مليار جنيه لآجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 21.5 مليار جنيه لآجل 273 يوما.
وتبلغ إجمالي قيمة الالتزامات على مصر خلال العام المالي الجاري 2022-2023، الذي بدأ في شهر يوليو الماضي وينتهي في يوليو المقبل، نحو 20.2 مليار دولار منها نحو 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول الذي انتهى في ديسمبر 2022، وفق بيانات البنك المركزي المنشورة في تقريره على موقعه الإلكتروني.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال مصدر مصرفي مسؤول، إن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو مليار دولار، فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر الذي سبقه، ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار في شهرين.
وأشار المصدر إلى أنه على الرغم من الالتزام بسداد المستحقات الخارجية، فإن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بأكثر من 470 مليون دولار خلال ديسمبر، ليسجل أكثر من 34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022.
وأوضح، أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري سجل زيادة للشهر الرابع على التوالي، ليصل إجمالي الزيادة خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022، إلى 860 مليون دولار.