إلى ماذا يؤشر تشكيل المغرب لجنة متخصصة لوضع خارطة طريق لتطوير طاقة التيارات البحرية يناير المقبل؟
هذا السؤال تصدر حديث المراقبين والخبراء منذ إعلان وزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربي، عزيز رباح، تشكيل اللجنة، الثلاثاء الماضي.
ودعا “رباح” إلى تطوير مشروعات متوسطة وطويلة الأمد، للإسهام في تنويع مصادر الطاقة بالبلاد.
ويعكس تشكيل اللجنة تماشيا مع استهداف المغرب الانتقال “من مستورد للنفط والغاز إلى محقق للاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة”.
وتضم اللجنة ممثلين عن قطاع الطاقة والمعادن والوكالة المغربية للطاقة المستدامة والمكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب ومعهد أبحاث الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة.
وترسم إستراتيجية الطاقة الجديدة في المغرب من تطوير المصادر المتجددة ودعم كفاءة الطاقة طريقاً لتحقيق مزيج من مصادر الطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن تغطي هذه الإستراتيجية ما لا يقل عن 52% من احتياجات الطاقة في البلاد بحلول 2030، وفقا لما أورده موقع نورث أفريكا بوست.
تجاوزت استثمارات المغرب في الطاقة المتجددة 5.65 مليار دولار على مدى السنوات العشر الماضية، يتوقع تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة أن تملك البلاد القدرة على إنتاج 96% من الكهرباء باستخدام المصادر المتجددة بحلول 2050.
غير أن التركيز على التيارات البحرية كمصدر للطاقة يعود إلى الرؤية التي أعلنها ملك المغرب، محمد السادس، في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء الأسبوع الماضي، تستند إلى اعتبار الإمكانات البحرية ركيزة التنمية الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وتقوم الرؤية على جعل إقليم الصحراء محركا للتنمية على الصعيدين الإقليمي والقاري من خلال الاستفادة من إمكانياته البحرية، حسب موقع الطاقة العربية.
وهو ما عبر عنه الملك في خطابه بقوله: “أعتقد أن الوقت حان لاستغلال الإمكانات البحرية الهائلة للمنطقة”، مشيرا إلى مشروعات من شأنها أن تجعل الأقاليم الجنوبية للمغرب مركزاً للتجارة البحرية.
وتتعلق مشروعات الرؤية الملكية بتقنية تحلية مياه البحر وتوليد الطاقة المتجددة عبر استغلال توربينات الرياح.
والمسيرة الخضراء هي ذكرى مسيرة سلمية انطلقت نوفمبر 1975 نحو أراض إقليم الصحراء (جنوبي المغرب)، لاسترجاعها وإنهاء الاستعمار الإسباني، وشارك فيها 350 ألف مغربي ومغربية، وتعد حدثا تاريخيا مهما في تاريخ المملكة المعاصر، تحتفل بذكراه سنويا.
من هذا المنطلق، دعا رباح، في اجتماع ضم مسؤولي مكونات لجنة تطوير طاقة التيارات البحرية، لمواكبة الرؤية الملكية بتعزيز البحث العلمي في مجال توليد الطاقة من حركة الأمواج وتيارات المد والجزر.
وبذلك تكون التيارات البحرية بمثابة البديل الرئيس لمصادر الوقود الأحفوري في إستراتيجية المغرب نحو استقلال الطاقة حتى 2050، وهو ما عده المركز الأميركي لسياسات الطاقة العالمية نموذجا بالنسبة للبلدان الأخرى، خاصة الأفريقية.
أسهم في تقديم المغرب نموذجا واعدا ما وصلت إليه نسبة إنتاج الطاقة المتجددة في البلاد، إذ تخطت 35% من إجمالي القدرة على توليد الكهرباء.
ولذا يصنف خبراء البنك الدولي المغرب حاليا نموذجا نوعيا في مجال مكافحة التغيرات المناخية، مشيرين إلى أن المملكة انخرطت في سياسات واستثمارات أسهمت في تعزيز اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.
وفي هذا الإطار، تسعى ألمانيا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال للتعاون مع المغرب في دمج أسواقها للكهرباء الخضراء مع العديد من مشروعات تصدير الكهرباء قيد الدراسة بين ضفتي البحر المتوسط.
كما يصنف الاتحاد الأوروبي المغرب بلدا أساسيا في مبادرة “الصفقة الخضراء”، التي يجري إعدادها حاليا، وسجلت أيضا اهتماما متزايدا بتجربة المملكة في مجال الطاقة المتجددة.
يشار إلى أن القدرة العالمية المنشئة لطاقة الرياح البحرية ستصل إلى 228 ميجاواط وطاقة التيارات البحرية إلى 10 جيجاواط بحلول عام 2030، بحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.