استمع للمقالقال محمد عبدالهادي خبير أسواق المال ، أن قرار الرقابة المالية بالسماح بقيد سندات وصكوك بدون تصنيف ائتماني جاء بناءًا على مطالب عديدة بخفض تكلفة قيد السندات بالسوق المصري وتنشيط سوق السندات وفتح مجالات تمويل اخرى للشركات بأقل تكلفة ، بالإضافة إلى زيادة التنافسية بين الشركات وخلق سوق نشط للسندات مع ايجاد مصادر تمويل للشركات في ظل إصدار السندات.
وأكد “عبد الهادي” على حرص إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية على تنشيط سوق السندات من خلال تخفيض التكلفة وتقليل توقيت وإجراءات القيد والتي حددت وفقا لعدة معايير بلغ عددها نحو 17 بندًا ، منها البند رقم 5 والخاص بإيجاد جهة تصنيف خاصة بالائتمان بشرط وجود عضو أجنبي في شركات التصنيف .
وأضاف خبير أسواق المال ، أن الهيئة بتاريخ 8 فبراير 2022 قامت بإدراج تعديل جديد على ضوابط منح الترخيص بإيجاد شركات محلية لتقليل التكلفة على الشركات وتشجيع سوق السندات ثم ادخلت تعديل آخر خلال عام 2023 بشرط توافر ثلاثة شروط للقيد بدون تصنيف ائتماني .
وأكد “عبدالهادي” على دور الهيئة والبورصة البارز في تشجيع الاستثمار وزيادة عدد الشركات المقيدة في سوق السندات والذي سينعكس على زيادة عدد المستثمرين ، لافتًا إلى أن ذلك يتواكب مع أهداف الدولة في التنمية والنمو الاقتصادي والتوسع الأفقي والرأسي للشركات .
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قراراً يسمح بقيد سندات وصكوك بدون تصنيف ائتماني وذلك بهدف تخفيض تكلفة قيد وإصدار السندات والصكوك لتيسير عملية حصول الشركات على التمويل اللازم للتوسع وتنفيذ الخطط الاستثمارية المستقبلية.
واشترط القرار ثلاثة شروط يجب توافرها في السندات والصكوك التي سيتم قيدها بدون تصنيف ائتماني وهي ألا تزيد قيمتها عن قيمة صافي أصول الشركة، ونشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول يوضح طبيعتها وخصائصها، وأن يقتصر التداول عليها على المستثمرين المؤهلين من خلال طرح خاص.
يأتي ذلك استكمالا لجهود إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في إتاحة سبل متنوعة لحصول الشركات على التمويل اللازم من خلال الخدمات المالية غير المصرفية.