قال سمير رؤوف خبير أسواق المال، إن شركة المصرية للاتصالات مدرجة بالفعل بالبورصة ومطروح منها 20%، مشيراً إلى أنه سيتم زيادة الحصة 10% ، لتكون 30%وتمتلك الدولة 70%.
وتوقع خيير أسواق المال، أن تتم عملية الطرح خلال الربع الثاني من العام، أو خلال شهر رمضان ، خاصة أنها شركة جاهزة ومدرجة بالفعل بالبورصة المصرية .
وأضاف أنها عملية بيع مباشر وليس طرح جديد فلن تواجه أي مشاكل، وأن الطرح لن يكون ذا تأثير كبير وواضح ، لافتاً إلى أنها بالفعل محققه أرباح فسيكون التأثير من خلال زيادة السيولة للسوق .
وتابع، أن صندوق النقد سيقوم باعطاء مصر الشريحة المطلوبة ، مشيراً إلى أن الطرح يدل على مصداقية مع صندوق النقد في تنفيذ برنامج الطروحات .
وقال أحمد أبوالسعد، رئيس مجلس إدارة أزيموت مصر للاستثمار، إن الأنباء المتداولة عن بيع 10% من المصرية للاستثمار في طرح خاص بالبورصة وليس عام خلال أسبوع أو 10 أيام، أي طرح خاص بالمؤسسات والأشخاص ذوي الملاءة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ،أن الدولة تتوجه لطرح عدة شركات بالبورصة، والسوق تفاجىء ببيع جزء من المصرية للاتصالات قبل الانتهاء من صفقة بيع جزء من حصتها في فودافون مصر.
وأوضح أن شركة المصرية للاتصالات مملوكة لوزارة المالية ممثلة عن الدولة بحصة 80%، مؤكدا على عدم وجود معلومات كثيرة عن بيع جزء من شركة المصرية للاتصالات في الوقت الراهن.
ولفت إلى حاجة الدولة للاستثمارات الأجنبية، وقد يكون طرح المصرية للاتصالات أفضل من شركات جديدة لأنها شركة قائمة وموجودة بالبورصة ويمكن طرحها خلال فترة وجيزة بعكس الشركات الأخرى، مضيفا أن انخفاض السهم جاء بسبب عدم وضوح الأنباء عن طرح ال10% قبل صفقة فودافون أم بعدها.
المصرية للاتصالات تصدر بيانا بشأن طرح حصة جديدة في البورصة
وأصدرت شركة المصرية للاتصالات، بياناً توضيحياً بشأن ما يتداول عن اعتزام الحكومة المصرية طرح 10% من حصتها في رأسمال الشركة والبالغة 80%.
وقالت الشركة خلال بيان صادر اليوم الثلاثاء، إنها تواصلت مع المساهم الرئيسي وهي وزارة المالية التي أفادت أن الأمر لم يتعدَّ أكثر من دراسة تمهيدية ما زالت في طور البداية والمراحل الأولية.
وأكدت أنه لم يتخذ أي قرارات رسمية بشأن ذلك؛ وهو الأمر الذي قد تنتهي معه تلك الدراسة إلى عدم جدوى المضي قدماً في هذا الطرح.
وأوضحت أن تفكير المساهم الرئيسي في طرح جزء من المصرية للاتصالات جاء في إطار ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة عن تعظيم موارد الحكومة من خلال الأصول المملوكة لها.
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر مطلعة اليوم الإثنين، أن الحكومة المصرية تعتزم طرح 10% من حصتها في شركة المصرية للاتصالات، مضيفين أن مؤسستي سي.آي كابيتال والأهلي فاروس تتوليان إدارة البيع.
يشار إلى أن الحكومة المصرية تمتلك نحو 80% من أسهم المصرية للاتصالات، بينما يتم تداول النسبة المتبقية 20% في البورصة المصرية.
وحققت المصرية للاتصالات صافي الربح بعد الضرائب خلال العام الماضي بلغ 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بــالعام السابق، مدعوماً بالأداء التشغيلي المتميز.
وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 44.3 مليار جنيه محققاً نمواً قدره 19% مقارنة بــالعام السابق، مدفوعاً بزيادة إيرادات وحدات أعمال التجزئة ووحدات أعمال الجملة (بنسبة نمو 21% و17% على الترتيب).
وارتفعت إيرادات خدمات البيانات بـ 3.2 مليار جنيه مقارنة بــالعام السابق مع زيادة الإيرادات الأخرى وحدة أعمال المؤسسات بمبلغ 0.9 مليار جنيه وحققت إيرادات الكوابل نفس تلك الزيادة مقارنة بــالعام السابق.