أدارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة نقاشية حول تسريع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي لدعم التعافي من التحديات الراهنة وبناء القدرة على الصمود والمرونة وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل الدول نموًا، بمشاركة الدكتور تويا تواتو، نائب رئيس ووزير المالية بجمهورية كريباتي، والسيدة باميلا كوكي هاميلتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، و أوريلين أجبينونسي، وزير الخارجية والتعاون بجمهورية بنين، والسيد فرانشيسكو أندري، سكرتير الدولة للشئون الخارجية والتعاون البرتغالي.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها بمستهل الجلسة النقاشية، إن بلدان الجنوب العالمي تُسهم بأكثر من نصف النمو العالمي في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس أهمية التعاون بين بلدان الجنوب ودوره في دفع جهود التنمية العالمية، لافتة إلى أن بلدان الجنوب أدركت ضرورة تبني السياسات التننموية الوطنية من أجل تعزيز قدرتها على النمو الشامل والمستدام.
وأشارت “المشاط”، إلى أن جائحة كورونا والحرب الدائرة في أوروبا والتحديات التي تتيحها التغيرات المناخية، فاقمت التحديات التي تواجهها أقل الدول نموًا على مستوى العالم وساهمت في خفض الاستثمارات في الأنظمة الصحية والحماية الاجتماعية وجعلتها أكثر عرضة للصدمات، وهو ما يتيح العديد من الدروس التي يجب تعلمها أهمها تبادل المعرفة والخبرات وتطوير السياسات والمؤسسات الفعالة وبناء القدرات من أجل إيجاد الحلول المستدامة، فضلا عن أهمية التعاون متعدد الأطراف حيث لا توجد دولة يمكنها تحقيق التنمية المستدامة بمفردها، وينعكس هذا بشكل كبير على أقل البلدان نموًا فبينما تمثل هذه الدول 14% من عدد السكان على مستوى العالم إلا أنها تسهم بنسبة 1.3% فقط من النمو العالمي و1.4% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابعت: من أجل ذلك فإن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي يعد عاملًا محوريًا لمواجهة التحديات المشتركة، والقيام بدور رئيسي في بناء القدرة على الصمود، والإسراع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال العمل المشترك بين البلدان النامية والمتقدمة، موضحة أن خطة عمل بيونس أيرس لعام 2019 أكدت أن التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي يُمكن أن يُمَكن الدول النامية من تحقيق التنمية المستدامة وإقامة نظام اقتصادي عالمي عادل ومنصف، كما ينص برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموًا للفترة من 2022-2031 على ضرورة تعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي أيضًا من أجل ضمان توفير القدرة لتلك الدول لتحقيق التزامها نحو أهداف التنمية المستدامة من خلال العمل المشترك مع الدول الأخرى وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ويمكنها من تكرار والاستفادة من التجارب التنموية في الدول الأخرى.
وأكدت أنه من أجل تحقيق ذلك فإنه يجب أن تشمل الخطوات المنفذة كافة الأطراف ذات الصلة بما يتيح الخبرة الفنية ويمهد الطريق نحو تسريع وتيرة التنمية المستدامة وحشد الموارد المالية والفنية لذلك، لافتة إلى إطلاق الدولة المصرية “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، إحدى المبادرات للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، والذي يضع توصيات تمكن الدول النامية من سد الفجوة التمويلية عبر الوصول العادل للتمويل المناخي بما يضمن عدم تخلف أحد عن ركب التنمية.
وتطرقت إلى نماذج وتجارب التمويل المبتكرة التي يعرضها دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والمطبقة بالفعل في العديد من الدول لإعادة تكرارها وفقًا لأولويات كل دولة، والآليات المتاحة لتعزيز التمويل المختلط بما يضمن تحقيق نتائج فعالة للتعاون الإنمائي، منوهة بأن “دليل شرم الشيخ” يعد انعكاسًا للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي حيث تم إعداده بمشاركة أكثر من 100 من ممثلي الحكومات وشركاء اتنمية ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح.
واختتمت “المشاط”، كلمتها بالتأكيد على أهمية العمل المشترك لنمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنه لا سبيل لخروج البلدان الأقل نموًا من هذه المرحلة سوى بتحفيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.