استمع للمقالرحبت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بقرار مصر انسحابها من اتفاقية تجارة الحبوب متعددة الجنسيات، التي تعنى بتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري، في أعقاب فترة من الاضطرابات في أسواق الحبوب والمخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي على خلفية السياسة المالية غير المسؤولة لدول الاتحاد الأوروبى.
ووقعت مصر على الاتفاقية، التي تمثل المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، منذ انطلاقها في العام 1995، وتقدمت في فبراير الماضي بطلب للانسحاب منها اعتبارا من 30 يونيو من العام.
مصر تعلن انسحابها من اتفاقية تجارة الحبوب
وأخطرت مصر الأمين العام للأمم المتحدة، في فبراير الماضي، بنيتها الانسحاب من الاتفاقية اعتبارا من نهاية يونيو القادم.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية ، في بيان، أن القرار اتخذ بعد تقييم مشترك قامت به وزارتا الخارجية والتموين، خلص إلى أن عضوية مصر في هذه الاتفاقية “لا تنطوي على قيمة مضافة”، حسب وكالة “رويترز”.
المستوردين: الانسحاب سيسمح بالتوسع فى الأسواق الموردة
وتركز الاتفاقية على توفير مجال آمن لتجارة الحبوب في العالم، والاعتماد على الشفافية بين الدول المصدرة والمستوردة لضمان استقرار السوق
وقال عماد قناوى رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات لـ”عالم المال”، إن قرار مصر الانسحاب من اتفاقية تجارة الحبوب العالمية سيسمح لمصر بالتوسع فى الأسواق الموردة الأخرى وبالتالى تباين فى الأسعار وتوفر سلاسل إمداد جديدة غير المعنية بمناطق النزاع فى الاتحاد الأوروبى الذى ظهر فى الآونة الأخيرة بعد الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة حتى الآن.
فتح أسواق وسلاسل إمداد جديدة بعد القرار
واضاف “قناوى” أن القرار أيضا يفتح المجال والأسواق الجديدة أمام مصر لاستيراد الحبوب من دول اخرى بعيدا عن النزاع الدائر فى منطقة الاتحاد الأوروبى وتعطل سلاسل الامداد شهور وأسابيع والذى تأثرت بها مصر فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن فى النهاية مايهم الدولة المصرية هو مصلحة المواطن، خاصة أن باقى الدول تنتج وتورد هذه الحبوب مثل الهند وهى دولة من أكبر الدول المنتجة للحبوب وبالتالى الاستيراد منها أنسب فى الوقت الحالى بعيدا عن الدول المتنازعة لان المواطن لا يتحمل تعطل سلاسل الامداد فى الوقت الحالى على حد قوله.
وحسب رئيس شعبة المستوردين أن الأزمة الأخيرة التي خلفتها الحرب في أوكرانيا كانت أزمة طاحنة وكاشفة، لأنها أدت إلى اهتزاز أسواق الغذاءفى كافة دول العالم ومنها مصر ، وهو ما أدى إلى زيادة الأسعار.
