استمع للمقالأكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس، أن القيادة السياسية تولى اهتمام كبير بالقطاع الزراعى، حيث شهدت المشروعات القومية قفزة نوعية نتيجة حرص القيادة السياسية على التوسع فى هذه المشروعات، حيث أضافت هذه المشروعات جزءا كبيرا للرقعة الزراعية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك 9.5 مليون فدان، منها 3.5 مليون فدان أراضى استصلاح جديد، وباقي المساحة عبارة عن مساحة في أراضي الدلتا القديمة قوامها حوالي 12.5 مليون فدان
وأضاف أحمد أبو اليزيد، أن الدولة ركزت على التوسع في المحاصيل الاستراتيجية، من خلال المشروعات القومية، حيث وصلت المساحة المنزرعة من القمح إلى 3.6 مليون فدان، كما سجلت مساحة بنجر السكر 630 ألف فدان، و1.3 مليون فدان خضروات شتوية، ومحاصيل أخرى متنوعة بمساحة 0.7% مليون فدان، علاوة على زراعة البرسيم وبعض محاصيل الأعلاف بمساحة حوالي 1.5 مليون فدان، أيضا المحاصيل الصيفية بنحو 8 ملايين فدان، منها ذرة شامية ورفيعة حوالي 3.1 مليون فدان، وأرز بنحو 1.8 مليون فدان، وأيضا القطن وصل إلى 350 ألف فدان، بالإضافة إلى الخضروات الصيفية والأعلاف والفول السوداني وخلافه حوالي مليون و450 ألف فدان.
اكتفاء ذاتى من بعض المحاصيل
وأوضح «أبواليزيد» أن مصر حققت اكتفاء ذاتى من بعض المحاصيل وتحقيق فائض لتصدير، لافتا إلى أنه يتم تصدير الفاكهة والخضروات بحوالى 6.3 مليون طن صادرات زراعية بما يقرب من 3.5 مليار دولار، موضحا أن مصر قاربت على الاكتفاء الذاتي من سلعة السكر بنسبة 90% اكتفاء ذاتيا، بعد أن كان الاكتفاء الذاتي من السكر لا يتجاوز 55%، حيث نستهلك سنوياً 3.3 مليون طن سكر، وفي الماضي كان يتم استيراد ما يزيد على 1.5 مليون طن سكر لسد فجوة الاحتياجات، مضيفًا أن هذه المحاصيل يتم زراعتها بأحدث التقنيات الزراعية المبنية على أساليب البحث العلمي المتقدم والرى المتطور والحصاد الآلي.
خطة الدولة قائمة على الاستفادة من العلماء
وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس، إلى أن الدولة تعتمد فى خطتها على العلماء، سواء في مركز البحوث الزراعية أو المركز القومي للبحوث أو مركز بحوث الصحراء، وأيضا العلماء بالجامعات المصرية المتخصصين في الزراعة، بالتعاون مع الهيئات التنفيذية مثل الهيئة الهندسية، وأيضا المشروعات القومية التي ساعد فيها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركات الأخرى المستثمرة في هذا المجال، مؤكدا أن القيادة السياسية كان لديها الحرص على تفعيل الزراعة التعاقدية في مصر من خلال القانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قانون رقم “14” سنة 2015، من حيث تعاقد المصانع مع أهالينا المزارعين، وهو ما يحدث مع مصانع بنجر السكر، بجانب أنه يتم التخطيط حاليا لإنشاء مجمعات لصناعة زيوت الطعام والتعاقد على محاصيل زيتية مثل فول الصويا وعباد الشمس، وإدخال محاصيل جديدة.
وأكد «أبو اليزيد» أن الدولة تستعين بالبحث العلمي لإنتاج أحدث الأصناف والتقاوي الزراعية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت والتقليل من فجوة الاستيراد، لافتا إلى أنه تم زراعة 10 آلاف فدان بمشروع مستقبل مصر، لإنتاج ما يسمى بالتقاوي المعتمدة، حيث كان في الماضي يتم زراعة القمح بتقاوي تنتج من 15 إلى 16 إردبا للفدان، في حين أن التقاوي الحديثة المعتمدة تحت إشراف الدولة تنتج 21 إردب قمح للفدان، بما يعود بالنفع على أهالينا المزارعين وأيضا على الدخل القومي للدولة.