واصلت بنوك “وول ستريت” دعواتها من أن الضغوط المتزايدة على الجنيه المصري قد تجبر البنك المركزي قريباً على السماح بتخفيض آخر في سعر العملة.
ويعتقد “سيتي جروب”، أن الوقت قد يكون قصيراً لاتخاذ هذه الخطوة، خاصةً مع تزايد الطلب المكبوت على الدولار الذي لن يتراجع بدون مزيد من المرونة في سوق الصرف وتدفقات أقوى للاستثمارات.
وقال البنك، إن الإجراءات ليست كافية، مما أدى إلى توقف الصفقات وضعف أداء السندات المصرية.
وأفاد تقرير لوكالة “بلومبرج”، أن تسعير السوق للجنيه يعكس عمليات التدقيق في تعهد مصر خلال أكتوبر بالانتقال إلى سعر صرف مرن، الأمر الذي ساعدها في إبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. لكن الجنيه ظل في وضع بيعي منذ أسابيع حيث أصبحت توقعات التضخم الرهيبة في الداخل محط تركيز السلطات، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود ومع بقاء أيام فقط قبل شهر رمضان المبارك.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس، فاروق سوسة، في مذكرة، إن تسارع التضخم يضيف ضغطا على العملة، التي ظلت “ثابتة نسبيا” منذ تخفيض قيمتها في يناير “على الرغم من الإشارات الواضحة على استمرار نقص السيولة في العملات الأجنبية”.
وقبل المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي هذا الشهر، تشير سوق المشتقات إلى انزلاق أعمق في الجنيه حتى بعد 3 تخفيضات في سعر العملة العام الماضي أدت إلى خفضبما يقارب النصف.
وسجلت العقود التي تبلغ مدتها شهراً و12 شهراً على العملة في السوق الآجلة غير القابلة للتسليم الأسبوع العاشر من الخسائر في الأيام الخمسة حتى يوم الجمعة، وهي أطول سلسلة من هذه البيانات تعود إلى عام 2007.
وفي مقياس آخر لتوقعات تخفيض العملة، يتم تداول شهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 14% عن سعر السهم في البورصة المصرية.
وقال رئيس قسم الديون السيادية للأسواق الناشئة في “ABrdn”، إدوين جوتيريز، إن مصر ستحتاج إلى تخفيف قبضتها على الجنيه “عاجلاً وليس آجلاً”، وفقاً لما ذكرته “بلومبرج”.
وأضاف جوتيريز “سعر الصرف المدار، ليس ما يريده صندوق النقد – أو مديري ديون الأسواق الناشئة في هذا الصدد”.
تراكم الدولار
ويقدر حجم البضائع المتراكمة حالياً بنحو 4 مليارات دولار، من 2.5 مليار دولار في يناير، وفقاً لـ “سيتي غروب”. وقالت في تقرير الأسبوع الماضي إنه يعكس تدهور الثقة، مشيراً إلى زيادة الودائع بالعملات الأجنبية في يناير بأسرع وتيرة منذ يوليو.
وفي مواجهة نفاد صبر المستثمرين وتباطؤ التقدم في متابعة مبيعات الأصول، قالت الحكومة إنها ستبدأ عملية طرح شركتين تابعتين للجيش هذا الأسبوع، وتخطط لطرح 4 شركات كبيرة أخرى.
وقد يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن تجاوز التضخم في فبراير التوقعات بكثير، وفقاً لـ “جولدمان ساكس”.
وفي فبراير، تحدى صانعو السياسة معظم توقعات المحللين من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لأول مرة منذ سبتمبر، قائلين إنهم كانوا يقيمون تأثير 800 نقطة أساس من الزيادات في عام 2022.
وفي حين يشكل الجنيه المصري خطراً على التضخم، فإن ضعف العملة من شأنه أن يساعد في تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات في مصر ويجعل فجوة التمويل أكثر قابلية للإدارة.
وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، ضعف عقد شهر واحد على الجنيه بحوالي 4% منذ نهاية فبراير إلى 32.6 للدولار، في حين أن العقد لمدة 12 شهراً عند حوالي 38 جنيه.
وتسمح العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للمستثمرين بإلقاء نظرة على سعر الصرف وتسوية الفرق بين السعر المتفق عليه والسعر الفعلي بالدولار.
ورسمياً، تم تداول الجنيه عند 31 تقريباً مقابل الدولار، وهو انخفاض بنحو 2% منذ نهاية يناير، ويعد أقل من الانخفاضات التي شهدتها الروبل الروسي والبيزو الأرجنتيني والكواتشا الزامبية وون كوريا الجنوبية.
وبحسب “سيتي جروب”، فإن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة المصرية أرخص بنسبة 23% من متوسطه في 10 سنوات.
وقال محللو “سيتي جروب” بما في ذلك ليديا رانجابانايكن في تقرير “يبدو أن المستثمرين في الخارج مستعدين للعب تخفيض جديد للعملة مرة أخرى”.