أثار مشروع قانون رفع الحد الأدنى لسن التقاعد في فرنسا، جدلاً لا يتوقف، وكثير من الأسئلة حول تأثير رفع سن التقاعد على اقتصادات الدولة السياحية، علماً بان عاصمة النور قد حقّقت نحو 57.9 مليار يورو، حتى يناير من عام 2023 بفضل السياحة الخارجية.
هذه العائدات “القياسية”، يبدو انها ستذهب مهب الريح، بعد وصول كمية النفايات في شوارع باريس إلى الحد المدمر، حيث بلغت 10 آلاف طن بسبب إضراب عمال جمع القمامة، وذلك بعد فشل الجهود المبذولة لإجبارهم على العودة إلى العمل.
ووفق ما أفادت وكالة “أتو فرانس” المسؤولة عن الترويج للسياحة الفرنسية في الخارج، أكدت ان ارتفاع كمية النفايات في الشوارع بهذا الحجم “سجلت 7600 طن الأسبوع الماضي”، سينهي على آمال القطاع السياحي، بل والبيئي ايضاً، على الرغم من إعلان وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن المضربين أُجبروا على العودة إلى العمل بموجب سلطات الطوارئ المصمَّمة لحماية الخدمات الأساسية.
وبعد ان هللت الوكالة الفرنسية في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني “قبل بدأ الاضراب”، طالبت بكل شدة حسم هذا الأمر، الذي سيتعارض مع خطة فرنسا القائمة على جذب السياح.
وارتفعت عائدات السياحة الدولية في فرنسا بمقدار 1.2 مليار يورو، مقارنة بعامي تفشي كورونا كوفيد-19، ومن بين السياح الأجانب الأكثر إنفاقا في فرنسا عام 2022 مواطنون من ثلاث دول مجاورة هي بلجيكا (7.3 مليارات يورو) وألمانيا (6.5 مليارات) والمملكة المتحدة (6.2 مليارات)، فيما حلّت الولايات المتحدة خامسة (5.6 مليارات).
ورغم تأكيد السلطات الفرنسية، بإنهاء الاضراب، نفى مساعد لرئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو المعارضة لدارمانان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حصول أي تغيير قائلا: “لم تكن هناك شاحنات في الأماكن العامة”.
ويضرب عمال جمع القمامة في باريس، مع إغلاق المحارق احتجاجًا على إصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد القانونية في هذا القطاع من 57 إلى 59 عاما.
ويتولى هؤلاء العمال عمليات جمع القمامة في حوالي نصف دوائر العاصمة العشرين، بينما تتولى شركات خاصة المناطق الأخرى.
وما زالت الشركات الخاصة تعمل وأبرم بعضها عقودًا لتنظيف الشوارع المزدحمة في المناطق الأكثر تضرراً حيث تنبعث روائح كريهة بشكل متزايد.
وفي سياق متصل، نجت الحكومة الفرنسية من تصويت على حجب الثقة عنها بفارق عدد قليل من الأصوات، وهو الإجراء التي جاء نتيجة تداعيات دعم إدارة ماكرون لتشريع مقترح يتضمن زيادة سن التقاعد إلى 64 سنة.
وكان نواب الوسط في البرلمان الفرنسي هم من تقدموا بطلب لإجراء هذا التصويت الذي أشارت نتيجته إلى أن 278 عضوا صوتوا لصالح سحب الثقة من الإدارة الفرنسية، وهو أقل من عدد الأصوات المطلوبة لسحبها (287 صوتا).