استمع للمقالتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى ثانى اجتماعاتها خلال العام الحالى 2023 فى نهاية شهر مارس الجارى لمناقشة أسعار الفائدة، واختيار الأسلوب الأمثل لمواجهة كباح التضخم .
وفى هذا الصدد ، قال الخبير المصرفي طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، إن الزيادة الكبيرة في مؤشر التضخم الأساسي ناتجة عن انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومبالغة بعض التجار في تحديد الأسعار وفقًا لتقديرات غير رسمية للدولار، إلى جانب أزمة نقص العملة الأجنبية فى الأسواق والتى تمثل لبُ الأزمة ونتج عنها تسعير عشوائي للسلع والمنتجات في الأسواق، متوقعًا استمرار نمو التضخم حال عدم القدرة على توفير الدولار.
وأوضح متولى، أن أسعار السلع الأساسية عالميًا انخفضت وعادت إلى مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن تسعير الدولار في المعاملات التجارية يتم بقيمة أعلى من السوق الرسمي بفارق كبير نتيجة توقعات التجار انخفاض جديد للجنيه مما يؤثر على زيادة الأسعار بشكل كبير.
ولفت متولى، إلى أن محاربة التضخم بالسياسة النقدية وحدها لا يؤثر بالشكل المطلوب، ورفع سعر الفائدة لا يؤتى ثماره، إلا فى حالة توافر الدولار والذى يؤدى فى هذه الحالة إلى وقف التسعير العشوائى والمستقبلى والمضاربة على العملة الأجنبية ويزيد من عملية الإتاحة فى الأسواق والوصول إلى سوق صرف منتظم، حينها يكون رفع الفائدة عامل مساعد لكبح التضخم، مؤكدًا أن السياسة النقدية قامت بدورها تجاهه، ويجب التصدي لأزمة نقص الحصيلة الدولارية، والعمل على زيادة مواردها لتزويد المعروض من السلع، وبالتالي تقليل وتيرة ارتفاع معدلات التضخم.
وتوقع نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، أن ترفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى خلال اجتماعها المقبل والمقرر فى نهاية مارس الجارى أسعار الفائدة بنسبة 2% مستبعدًا الرفع بنسبة 3%.
وتحاول الحكومة المصرية حل أزمة نقص الدولار في السوق من خلال بدائل عدة، أبرزها طرح شهادات بنكية مرتفعة العائد لتشجيع المواطنين على وقف المضاربات على العملة الأجنبية، وطرح أراضي للمصريين في الخارج ومنحهم حق استيراد سيارات، إضافة إلى تشجيع الشركات على زيادة الصادرات، ووضع خطط لزيادة إيرادات السياحة.