استمع للمقاليطرح البنك المركزي المصري، غدا الأحد 25 مارس 2023، أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية بقيمة 34 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة لتدبير احتياجاتها المالية من السيولة عبر بيع أذون الخزانة لتوفير السيولة للوزارات والهيئات.
ويتضمن الطرح الجديد بيع أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه، مقسمة على آجلين، الأول تبلغ قيمته حوالي 13 مليار جنيه لآجل 91 يوما، فيما يبلغ قيمة الطرح الثاني 21 مليار جنيه لآجل 273 يوما.
تترقب الأسواق في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري الخميس المقبل 30 مارس الجاري، وذلك لتحديد مصير سعر الفائدة، حيث يعد ذلك الاجتماع هو الاجتماع الثاني في 2023 للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وذلك لكبح جماح التضخم الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، طبقًا لأحدث التقارير عن شهر فبراير الماضي.
وقفز معدل التضخم الأساسي في مصر، خلال فبراير الماضي، بما يفوق التوقعات، إلى 40.26 بالمئة، على أساس سنوي، وهو ما يعتبر أعلى مستوى في تاريخه، بحسب البيانات المتاحة على موقع البنك المركزي المصري.
ويأتي تصاعد التضخم في أعقاب سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة بدأت في مارس 2022 إذ انخفض الجنيه المصري بنحو 50 بالمئة منذ مارس العام الماضي.
في سياق متصل يرى كثير من المحللين أن رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بقيمة 0.25% أي ما يعادل 25 نقطة أساس يرجح كفة أن يقوم البنك المركزي المصري برفع الفائدة بنسب قد تصل إلى 100 نقطة أساس.
وكان قد توقع مصرفيون قيام البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسب تترواح إلى 3% نظرا لارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت 40% على أساس سنوي، إلا أن البعض عدل التوقعات لأقل من ذلك نظرا لعدم الارتفاع الكبير في الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي.
ورفع مجلس الإحتياط الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء الفائدة بمقدار ربع نقطة 0.25% بما يعادل 25 نقطة أساس، بعد اجتماعه المُنعقد على مدار يومين، تماشيا مع توقعات غالبية المحللين، على الرغم من التوترات في القطاع المصرفي إثر انهيار بنك سيليكون فالي وبنوك أخرى.
وبهذا ستصبح أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في نطاق بين 4.75% و5%.
وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يرفع فيها الفيدرالي الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، بعدما كان يرفع الفائدة بـ 50 و 75 نقطة أساس في اجتماعاته السابقة.
ويسعى الفيدرالي لمواجهة التضخم المرتفع في أمريكا، وسجل معدل التضخم السنوي 6% في فبراير ولا يزال أعلى بكثير من مستهدفات الفيدرالي الأمريكي عند 2% على المدى المتوسط.
كما يعد رفع الاحتياطي النقدي الإلزامي على البنوك إحدى أدوات البنوك المركزي للسيطرة على التضخم خاصة أن تبعاته ضعيفة على ربحية البنوك، لكن انعكاساته على السوق إيجابية، وفق عبد العال.
وفي سبتمبر الماضي رفع البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%، ويعد هذا الرفع في الاحتياطي الإلزامي هو الأول من نوعه منذ 10 أكتوبر 2017 حينما رفعه المركزي من 10% إلى 14%.
بينما كشفت مصادر مصرفية رفضت الإفصاح عن اسمها، عن أن البنك المركزي المصري قد يوجه البنوك بطرح شهادات جديدة ذات عائد مرتفع على غرار شهادات الـ 25% وذلك بعد أن جاوزت نسبة التضخم 40% وفقا للبنك المركزي المصري .
أوضحت المصادر، أنه من المتوقع أيضا أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برفع الفائدة 300 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل مستهدفة بذلك كبح معدلات التضخم التي ارتفعت إلى رقم تاريخي.
وكان قد أعلن البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي-وفق مؤشراته- ليبلغ 40.3% في فبراير الماضي مقابل 31.2% في يناير 2023