أحمد السني
وافقت مجلس إدارة شركة “توشيبا”، على عرض شراء بقيمة 15.3 مليار دولار مُقدّم من تحالف ياباني، بعد اضطرابات أثرت مؤخرا على المجموعة العملاقة التي يمتد تاريخها لأكثر من 140 عاماً.
وجاء عرض من مجموعة تقودها تقودها شركة الأسهم الخاصة المحلية “جابان إندستريال بارتنرز”، بنحو تريليونَيْ ين، لشراء توشيبا التي مقرها طوكيو، وفق ما كشفته صحيفة “نيكاي”,
يمكن لهذه الخطوة أن تنهي سنوات الاضطرابات التي واجهتها عملاقة التكنولوجيا اليابانية، بعد سلسلة من الفضائح أضرت بالشركة ووضعتها على مسار البيع.
مصير الشركة بعدما تراجعت مؤخرا بشكل كبير كان محل خلاف، بين إدارة “توشيبا” والحكومة اليابانية ونسبة كبيرة من المساهمين الأجانب في الشركة، إذ رأى المستثمرون الناشطون ضرورة تعظيم العوائد، بينما أعطت الدولة الأولوية لإبقاء التقنيات والشركات الحساسة بعيداً عن أيدي الأجانب.
ورأت قائمة من المستثمرين الناشطين البارزين فرصة في الوضع الراهن، واستحوذت على حصص في “توشيبا”، لتسليط الضوء على الوضع والمساعدة في تحويله إلى حالة اختبار لحوكمة الشركات اليابانية، وكان من بين هؤلاء المستثمرين شركة “إليوت مانجمنت” التابعة للملياردير بول سينجر، وشركة “أواسيس مانجمنت” التابعة لـ”سيث فيشر”، وصناديق “إفيسيمو كابيتال مانجمنت” و”ثري دي انفستمنت بارتنرز”، التي يقع مقرها في سنغافورة.
وتعد أعمال الطاقة النووية لشركة “توشيبا” مهمة للأمن القومي، حيث تشارك ذراعها في إيقاف تشغيل محطة “فوكوشيما داي إيتشي” للطاقة الذرية، التي دُمرت في الزلزال وأمواج تسونامي والانهيارات النووية في 2011، وهو ما يجعل من الصعب على الحكومة قبول نقل ملكيتها إلى شركة خارجية.
إذا تمت عملية البيع، فستكون واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ الآسيوية هذا العام في وقت تراجعت فيه أحجام الصفقات. وستكون أيضاً واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ التي تقودها الأسهم الخاصة في اليابان.
ومرّت “توشيبا” بعدة فضائح خلال السنوات الثماني الماضية، أولها كان فضيحة محاسبية في 2015 دمرت الأرباح وأدت إلى إجراء إعادة هيكلة على مستوى الشركة، وأدى الانهيار اللاحق لدخول أعمال الشركة في مجال الطاقة النووية في الولايات المتحدة المُكلف إلى شطب 6.3 مليار دولار، ما عزز من احتماليات شطبها. واضطرت إلى بيع وحدة رقاقات ذاكرة، والتي تُعد درة تاج الشركة، لتعرض أسهماً اقتنصها المستثمرون الأجانب.