قررت شركة المصرية للاتصالات، تعديل مقترح توزيع الأرباح عن العام الماضي.
وأوضحت الشركة في بيان مرسل للبورصة المصرية ،اليوم الأحد، أنه تقرر تعديل المقترح ليصبح قيمة الكوبون 1.25 جنيه بدلًا من 75 قرشًا للسهم، رهنًا بموافقة عمومية الشركة.
مصر ترجئ بيع حصة جديدة من المصرية للاتصالات
وفي وقت سابق ، أرجأت الحكومة المصرية بيع حصة جديدة من الشركة المصرية للاتصالات حتى تستقر الأسواق العالمية.
وتشهد أسواق المال العالمية والعربية حالة من التذبذب العنيف بسبب مخاوف تداعيات أزمة المصارف العالمية .
وكانت مصر كلّفت في وقت سابق من هذا الشهر مستشارين ماليين وقانونيين لاستكشاف بيع حصة أقلية إضافية من الشركة المدرجة بالفعل في السوق، واختبار شهية المستثمرين.
وتملك الحكومة 80% من الشركة، وباقي الأسهم متداول في البورصة المصرية.
وكانت الشركة أصدرت في وقت سابق بياناً توضيحياً بشأن ما يتداول عن اعتزام الحكومة المصرية طرح 10% من حصتها في رأسمال الشركة والبالغة 80%.
وقالت إنها تواصلت مع المساهم الرئيسي وهي وزارة المالية التي أفادت أن الأمر لم يتعدَّ أكثر من دراسة تمهيدية ما زالت في طور البداية والمراحل الأولية.
نتائج أعمال الشركة خلال العام الماضي
كشفت القوائم المالية لشركة المصرية للاتصالات ، عن تحقيق صافي ربح بعد الضرائب خلال العام الماضي بقيمة بلغت 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بالعام السابق، مدعوماً بالأداء التشغيلي المتميز.
وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 44.3 مليار جنيه محققاً نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بزيادة إيرادات وحدات أعمال التجزئة ووحدات أعمال الجملة (بنسبة نمو 21% و17% على الترتيب).
وارتفعت وعلى مستوى إيرادات خدمات البيانات فقد ارتفعت بـ 3.2 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق مع زيادة الإيرادات الأخرى وحدة أعمال المؤسسات بمبلغ 0.9 مليار جنيه وحققت إيرادات الكوابل نفس تلك الزيادة مقارنة بالعام السابق.