شهدت أسعار الذهب العالمية تراجع مع بداية جلسة اليوم الأربعاء بعد أن تعرض الذهب لضغط سلبي من ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية، بالإضافة إلى تقليل المنظمون في الولايات المتحدة من أهمية الأزمة المصرفية الأمريكية وإمكانية انتشارها الأمر الذي قلل من الطلب على المعدن النفيس، وفق جولد بيليون
وانخفضت أسعار الذهب الفورية اليوم بنسبة 0.3% لتتداول عند المستوى 1966.53 دولار للأونصة، وذلك بعد ارتفاع سابق خلال جلسة الأمس ولكنه لم يستمر طويلاً بسبب الضغط السلبي الواقع على الذهب منذ بداية الأسبوع بسبب عمليات البيع لجني الأرباح بعد المكاسب القياسية الأخيرة.
من جهة أخرى يظل المستوى 1950 دولار للأونصة صامد في مواجهة هبوط أسعار الذهب ليوفر دعماً مناسب خلال هذا الأسبوع، خاصة في ظل تضارب توقعات تحركات الأسواق منذ اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير الذي لم يقدم اتجاه واضح لسياسته النقدية.
يقترب شهر مارس من نهايته وقد شهد ارتفاع قياسي لأسعار الذهب بنسبة 7.7% حتى مستويات اليوم، بينما قد سجل الذهب خلال هذا الشهر أعلى مستوياته منذ عام عند 2009.69 دولار للأونصة ليفقد من وقتها 50 دولار تقريباً بسبب عمليات التصحيح السلبي وعدم وضوح الاتجاه في الأسواق.
أما بالنسبة للدولار الأمريكي فقد عاد إلى الارتفاع اليوم وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية ليسجل ارتفاع بنسبة 0.1% تقريباً وذلك بعد انخفاض استمر لجلستين متتاليتين، حيث وجد الدولار بعد الدعم من ارتفاع العائد على السندات الأمريكية يوم أمس.
أيضاً أظهرت بيانات أمس الثلاثاء ارتفاع ثقة المستهلك الأمريكي على غير المتوقع خلال شهر مارس بقيمة 104.2 بعد أن كانت القراءة السابقة 103.4. وهو ما ساعد على عودة الهدوء إلى الأسواق المالية بشأن الأزمة المصرفية.
ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات يوم أمس بنسبة 1.2% ليسجل أعلى مستوى في 4 جلسات عند 3.577%، ولكن ذلك التحسن يأتي بعد أن سجل العائد يوم الجمعة الماضية أدنى مستوى منذ 6 أشهر عند 3.285%.
ستظل المشكلات في البنوك الأمريكية لها التأثير المهيمن على الدولار الأمريكي على المدى القريب، وهو ما ينعكس أسعار الذهب أيضاً.
رئيس الرقابة المصرفية في الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار صرح خلال شهادته يوم أمس أن النظام المصرفي الأمريكي مرنًا بشكل كافي، وأن الانهيار الأخير لبنك سيليكون فالي كان بسبب حالة نموذجية من سوء الإدارة.
عززت تعليقات بار بعض الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يزال لديه مساحة اقتصادية كافية لمواصلة رفع أسعار الفائدة خاصة إذا استقر القطاع المصرفي. جدير بالذكر ان أداة مراقبة توقعات البنك الفيدرالي تشير إلى احتمال بنسبة 44.5% لرفع البنك لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايوالمقبل.