استبعد الدكتور أحمد متولى الخبير المصرفى ،أن يتجه البنك المركزى فى اجتماعه الثانى خلال العام الجارى والمقرر له اليوم الخميس، لرفع نسبة الاحتياطى الإلزامى من الودائع على البنوك، فى ظل التوقعات برفع أسعار الفائدة.
وأوضح الخبير المصرفى، أن البنك المركزى لا يتجه لرفع أسعار الفائدة و رفع الاحتياطى الالزامى فى نفس الوقت نظرًا لصعوبة تنفيذ السياستين وارتفاع تكلفته على البنوك العاملة بالسوق، مضيفًا أن البنك المركزى فى العام الماضى 2022 رفع الاحتياطى الالزامى.
وأضاف متولى، أن جميع الؤشرات ترجح رفع سعر الفائدة وذلك لعمل وعاء ادخارى لتوفير سيولة فى السوق المصرفى جديد خاصة مع قرب استحقاق شهادات الادخار ذات العائد 18% التي أصدرها بنكا مصر والأهلي منذ عام وبلغت حصيلتها 750 مليار جنيه.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى ثانى اجتماعاتها خلال العام الحالى 2023 اليوم الخميس، لمناقشة أسعار الفائدة، واختيار الأسلوب الأمثل لكبح التضخم المرتفع والذى بلغ أعلى مستوياته مسجلاً 40.3% خلال فبراير على صعيد الاساسى السنوى، بينما قفز معدل التضخم الأساسي الشهري بنسبة 8.1% خلال الشهر نفسه.
وأرجع الخبراء المصرفيين والاقتصاديين والمحللين أسباب الزيادة القياسية في مؤشر التضخم إلى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، ونقص المعروض في بعض السلع، إضافة إلى قرب حلول شهر رمضان، الذي يرتفع قبله حجم الاستهلاك.
ويتوقع الخبراء استمرار نمو التضخم خلال الفترة المقبلة مع زيادة سعر بعض المنتجات البترولية مطلع هذا الشهر، وارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية قبل شهر رمضان، مُرجحون أن يؤثر نمو التضخم على اتجاه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة في اجتماعه هذا الشهر بنسبة لا تقل عن 2%، وقد تزيد هذه النسبة وفقًا لقرار الفيدرالي الأمريكي.
وتحاول الحكومة المصرية حل أزمة نقص الدولار في السوق من خلال بدائل عدة، أبرزها طرح شهادات بنكية مرتفعة العائد لتشجيع المواطنين على وقف المضاربات على العملة الأجنبية، وطرح أراضي للمصريين في الخارج ومنحهم حق استيراد سيارات، إضافة إلى تشجيع الشركات على زيادة الصادرات، ووضع خطط لزيادة إيرادات السياحة.