وصفت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر سابقًا والخبيرة المصرفية، قرار البنك المركزى المصرى برفع الفائدة بمقدار 2% خلال اجتماعه اليوم، بالمتوازن والسليم وعلقت قائلًة: ” إن القرار متوازن وسليم وأخذ فى الاعتبار الاحداث العالمية الاقتصادية خلال الفترة الحالية وفيما يخص المحلية شرحها بتفصيل واضح ووضع فى اعتباره التضخم المتوقع الفترة القادمة.
وأوضحت الخبيرة المصرفية، أن المركزى من خلال هذا القرار يستهدف تقليل وتيرة التضخم المرتفعة خاصة وأن الفائدة أصبحت محفزة لصناديق الاستثمار الأجنبية للاستثمار فى أذون الخزانة التى تؤدي إلى زيادة الأموال المستثمرة من الصناديق مما ينتج عنها دخول الدولار السوق المصرى، ذلك بالإضافة إلى السيولة الدولارية التى سيتم تنظيمها من خلال تنفيذ الطروحات الحكومية التى ينتج عنها وفرة فى العملة و تؤدى بالتبعية الى انخفاض الدولار أمام العملة المحلية، متوقعًة تراجع معدلات التضخم بحلول شهر سبتمبر 2023
هذا و قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا مساء يوم الخميس الموافـق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار. وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة. وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.