وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح شركة ثرى واي لتداول الأوراق المالية مزاولة تلقى وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة إعمالا لأحكام قرار الهيئة رقم 1619 لسنة 2019 الصادر في هذا الشأن، على أن يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
وقالت الهيئة إن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون 109 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
أوضحت أنه جاء أيضا بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (33) لسنة 2018 بتاريخ 2018/4/26 بشأن ضوابط الترخيص للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وعلى قرار رئيس الهيئة رقم (1619) لسنة 2019 بتاريخ 2019/12/23 بشأن ضوابط تلقى وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة من خلال شركات الوساطة في الأوراق المالية المرخص لها بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
تابعت أنه أيضا بعد موافقة الهيئة بتاريخ 2022/10/26 بمنح الشركة الترخيص بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار إعمالا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (33) لسنة 2018 الصادر في هذا الشأن، وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن، وعلى موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بشتها رقم (541) المنعقدة بتاريخ 2023/4/3 والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.