ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن القطاع اللوجستي المصري شهد تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة مدعومًا برؤية الدولة المصرية بالتحول إلى مركز لوجستي عالمي ومحور للتجارة الدولية.
وأوضح مركز المعلومات، أن ذلك معتمد بشكل رئيسي على الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في مختلف القطاعات مثل المواني، والطرق، والنقل الجوي.
وسلط المركز، الضوء على تقرير البنك الدولي، الذي أظهر مصر تتقدم 10 مراكز في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023، لتأتي في المرتبة 57 من بين 139 دولة، بدلًا من المرتبة 67 في عام 2018 من بين 160 دولة، حيث جاءت مصر في المرتبة الثالثة أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وبتسوانا.
وفي المقابل صعدت السعودية 17 مرتبة على المؤشر لتتقدم إلى المركز 38، وتصدرت الإمارات، الدول العربية في المؤشر، بحصدها المركز الـ7 عالميًا ، وعلى مستوى المؤشر ككل، جاءت سنغافورة في الصدارة، وتلتها فنلندا في المركز الثاني، ثم في المركز الثالث كل من الدنمارك وألمانيا وهولندا وسويسرا
وكانت عناصر مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي كالتالى :
1- الجمارك: كفاءة التخليص الجمركي على الحدود.
2- سهولة ترتيب الشحنات الدولية: سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية.
3- التتبع والتعقب: القدرة على تتبع الشحنات وتعقبها.
4- البنىة األساسية: الموانئ، والطرق، والسكك الحديدية، والمطارات، ومرافق التخزين وإعادة الشحن، وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
5- نوعية الخدمات اللوجستية: النقل بجميع أنماطه والموانئ، والتخزين، وإعادة الشحن والتوزيع، و وكلاء الشحن، والدوائر الجمركية، والمخلصون الجمركيين.
6- التوقيت: يقصد بة توقيت التخليص والتسليم ( تواتر وصول الشحنات
إلى المرسل إليهم ضمن مواعيد التسليم المقررة أو المتوقعة،
والتأخير، والتخزين الإلزامي، والمعاينة قبل الشحن، والمعاينة عند نقل البضائع من سفينة إلى أخرى، والأنشطة الإجرامية، وطلب المدفوعات غير الرسمية.