كتب- أحمد السني
أصدرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تقريرا جديدا، ربما يحمل روشتة علاج سريعة لإنقاذ مصر من احتمالية سقوط قيمة الجنيه، وأضحت فيه أن الاستراتيجية التي تتبعها مصر في بيع الأصول تسير بوتيرة أبطأ من التوقعات، ما يؤثر سلبا على سيولة العملات الأجنبية ويفاقم أزمة شح الدولار.
وأكدت الوكالة في تقريرها أن هذا البطء في عملية بيع الأصول المملوكة للدولة يزيد من ضغوط انخفاض الجنيه المصري، بجانب المخاطر السلبية المتعلقة بالقدرة على سداد الديون.
ودللت الوكالة على صحة توقعاتها بأن السحب من السيولة الأجنبية، كما يشير مركز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، استمر في يناير وفبراير، بعدما كان قد توقف في نهاية 2022.
ويمثل برنامج الطروحات الحكومية التي أعلنت عنه مصر بمثابة مطلبا رئيسيا لاستكمال تمويل صندوق النقد للبلاد، وذلك باعتباره يوفر سيولة دولارية تحتاجها مصر خلال هذه الفترة، ويهدف البرنامج لتخارج الحكومة من الاقتصاد وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وبحسب برنامج مصر مع صندوق النقد فإن بيع الأصول هو القناة الرئيسية التي تأمل الحكومة من خلالها سد النقص في السيولة الأجنبية.
وتستهدف مصر جمع ملياري دولار العام المالي الحالي ونحو 4.6 مليار دولار في العام المالي المقبل، لكن التقدم المُحرز بطيء ويعرقل البرنامج، ويرفع من توقعات خفض الجنيه.
وكالة “موديز” أوضحت أن المشترين التقليديين من الخليج، وضعوا شروطاً أكثر صرامة لتقديم دعم مالي في المستقبل، وحذرت من أن الخفض المستمر في قيمة الجنيه قد يحفز المزيد من الضغوط التضخمية ويرفع تكلفة الاقتراض المحلي.
وقالت إن بيانات تنفيذ الموازنة، خلال النصف الأول من العام، تشير إلى تصاعد تكلفة الدين والتي كانت كبيرة أصلاً في ظل تخصيص جزء كبير من الإيرادات للفوائد.
وأشارت إلى أن استمرار ارتفاع حصة الفوائد من الإيرادات يقلص قدرة الحكومة على خدمة الدين حتى رغم تحقيقها فوائض أولية.
ومنذ بداية العام، خفضت مؤسسات التصنيف الائتماني “فيتش” و”ستاندرد أند بورز” نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية، بسبب الضغوط على السيولة الدولارية، فيما خفضت موديز تصنيف مصر الائتماني.