استمع للمقالأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ.
وأضاف “القصير” أنه خلال الفترة من 19 أبريل حتى 27 ابريل تم الإفراج عن 211 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 99 مليون دولار، لافتا إلى أنه تم الإفراج شمل 163 ألف طن من الذرة بحوالي 59 مليون دولار وحوالي 48 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 36 مليون دولار وأيضا اضافات أعلاف بحوالي 4 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من “16 أكتوبر حتى 27 أبريل 4.2 مليون طن منهم 3.1 مليون طن ذرة،1.1 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2مليار دولار.
وأكد “القصير” ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.
أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء
استقرت أسعار الأعلاف، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2/5/2023 فى السوق المصرى، إذ حقق سعر طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» 29.200 جنيه للطن، وسجل سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» استقرارًا عند 29.100 جنيه للطن، كما استقر سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» ليسجل 29.000 جنيه، فيما بلغ سعر طن علف «بادي نامي 21%» 28.500 جنيه للطن.
ونتيجة ارتفاع الأعلاف والبحث عن بدائل أخرى أقل فى السعر، توجه بعض المربين إلى استخدام القمح بديلا للعلف، وقد وجه الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن اتجاه عدد من المزارعين إلى بيع القمح إلى المربين وأصحاب مزارع دواجن التسمين وإنتاج بيض المائدة لاستخدامه كأعلاف بديلًا للذرة، سلط الضوء على ظاهرة خطيرة تهدد بنقص كميات كبيرة من كميات القمح الموجه إلى منظومة الخبز المدعم.
ويقول طلب الإحاطة، إنه في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية نحو زيادة الإنتاج المحلي من القمح باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية التي تخطط الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، اتجه مزارعون إلى بيع القمح إلى مربي المواشي والدواجن لاستخدامه كأعلاف بعد ارتفاع أسعار الذرة إلى مستويات غير مسبوقة؛ حيث يقدر سعر طن الذرة بـ20 ألف جنيه، فيما وصل سعر طن القمح للقطاع الخاص إلى 13 ألف جنيه.
“وعلى الرغم من أن أسعار التوريد تقترب من العالمية، وتحقق هامش ربح جيدًا للفلاح، حيث يبلغ سعر الأردب إلى 1500 جنيه، ولكن العقوبات والغرامات المقررة على الفلاح الذي يقوم بتوريد القمح للقطاع الخاص، لا توازى الخسارة التي سيتعرض لها عند بيع القمح بسعر أقل من الأعلاف، الأمر الذي يهدد بخسارة الحكومة كميات كبيرة من القمح بسبب سلوك بعض المزارعين”.