رحب حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، بموافقة مجلس الوزراء بتحديد سعر ضمان لقنطار القطن بوجه بحري إلي 5500 جنيه، حيث يتم زراعة أصناف القطن طويل التيلة وفائق الطول وسعر 4500 للقنطار لوجه قبلي حيث يتم زراعة أصناف القطن متوسط وطويل التيلة.
زيادة مساحات القطن هذا الموسم
وأضاف أبو صدام، أن وضع سعر ضمان سيؤدي إلي زيادة مساحات القطن هذا الموسم إلى نحو 450 ألف فدان، مضيفاً أن الحكومه تبذل جهود كبيره لتشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة القطن طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يؤكد فيها مرارا وتكرارا أهمية عودة محصول القطن إلي مكانته الطبيعة حيث تعتير شجرة القطن من أهم الأشجار في إنتاج الزيوت والعلف والمستخدم الأساسي في صناعة الغزل والنسبج.
الحكومة وضعت سعر استرشاي لشراء الأقطان لضمان تسويقة بسعر مجزي
وأشار نقيب الفلاحين ، أن الحكومة وفي هذا الإطار وضعت سعر استرشادية لشراء الأقطان لضمان تسويقة بسعر مجزي حيث لا يقل سعر الشراء عن هذا السعر لكن السعر قابل للزيادة في حالة إرتفاع اسعار الأقطان عالميا،
كما وفرت الحكومة تقاوي معتمده تكفي لزراعة المساحات المستهدف زراعتها من أصناف ذات إنتاجية عاليه تصل انتاجيتها ل9 قنطار للفدان، بالإضافة إلي مقاومتها للأمراض وتحملها للتغيرات المناخية
مثل صنف جيزة 97، وجيزة 86، وجيزة 94، وجيزة 96، وجيزة 93، وجيزة 92، وجيزة 87 وجيزة 45 وكثير من الأصناف الأخري التي تناسب كل الأجواء المصرية.
تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج
وأكد أبو صدام، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالعمل لعودة القطن المصري لمكانته الطبيعة وسمعته الدولية جعلت الحكومة تسعي لتطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج وتتوسع في توفير الآلات والأدوات الزراعية الحديثة لزراعة وجني الأقطان وتشجعيا للمزارع لتحسين جودة إنتاجه يتم البيع بنظام المزايدة للحصول علي السعر المناسب طبقا لجودة المحصول بما يحفظ سمعة الأقطان المصرية ويزيد من قيمتها التسويقية.