قال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ عادل الهابط، إن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى اليوم 74 ألفًا و516 طن قمح من خلال 22 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.
وأوضح مساعد وكيل وزارة التموين، في بيان اليوم الأحد، أن هناك متابعة يومية من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيرًا إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة عماد عبدالغني حبيب لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها.
وشدد الهابط، على ضرورة انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية حظر تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها.
وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا لتنظيم توريد القمح المحلي موسم 2023، ونص القرار الصادر أن القمح المحلي المورد اعتبارًا من يوم 8 من الشهر الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.
وأشار القرار إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للأردب، ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 للإردب، ودرجة نقاوة 22.5 سعره 1450 للأردب، ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.
وتضمن القرار تشكيل اللجان المختصة باستلام الأقماح على النحو الآتي عضو من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضو من الجهة التسويقية وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد)، وحظر القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها.
كما حذر القرار أيضًا أصحاب المزارع السمكية والمسئولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامه، وحذر القرار أيضًا أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف، ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، أن القرار نص أيضًا على سرعة سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد أقصى 48 ساعة، مشيرًا إلى أن تسديد المستحقات سيكون إلكترونيًا بعد ميكنة التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحلية.
وأضاف المتحدث، أن الوزارة جهزت 420 نقطة لاستلام الأقماح ما بين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة، مشيرًا إلى دخول عدد من الصوامع الحقلية لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.