استمع للمقالتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها، مساء الخميس القادم، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث يبلغ سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، بينما يبلغ سعر الائتمان والخصم 18.75%.
وتوقع الخبير المصرفي باهر عبد العزيز، أن يُبقي البنك المركزي المصري خلال اجتماعه القادم علي أسعار الفائدة وذلك لعدة أسباب أهمها ان الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة لم تؤتي ثمارها في كبح جماح التضخم، بالإضافة الي ان ارتفاع السلع والخامات وتراجع معدلات السيولة والتغير في سعر الصرف يعد من العوامل الرئيسية في ارتفاع مستوى التضخم و لن يمكن خفضه فقط بالتغيير في أسعار الفائدة .
واتفق في الرأي أحمد زكي الخبير المصرفي، ان الخيار المرجح أمام البنك المركزي هو الإبقاء علي أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس القادم، مشيراً إلي أن أسباب ارتفاع مستوى التضخم مختلفة وكان للتعويم أثر كبير في ذلك ولم يعد رفع معدلات الفائدة يفيد في كبح جماح التضخم، مؤكدا ان هناك بوادر لانحسار التضخم علي أساس تأثير سنة الأساس وثبات سعر الصرف الرسمي وانحسار أسعار السلع عالميا .
وتوقع الخبير الاقتصادي أسلم عصام الدين الرئيس التنفيذي لشركة MBB للاستشارات المالية، ان يبقي البنك المركزي خلال الاجتماع القادم علي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية مرجعًا ذلك إلى ان أرقام التضخم خلال أبريل جاءت علي أقل من التوقعات، كما ان المركزي يحتاج أن يرى تأثير رفع الفائدة الأخير على الأسواق.وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في ثاني اجتماعات عام 2023، يوم 30 مارس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في أول اجتماعات عام 2023، يوم الخميس 2 فبراير، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25% و 16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.ورفعت اللجنة أسعار الفائدة 800 نقطة أساس (8%) خلال عام 2022، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم لأرقام قياسية.
وتتكون لجنة السياسة النقدية، التي جرى تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، من 7 أعضاء، هم، محافظ البنك المركزي، ونائبا المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.