تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها، غدا الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث يبلغ سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، بينما يبلغ سعر الائتمان والخصم 18.75%.
تعويم الجنيه المصري
يتوقع مصرفيون قيام البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف بعد عدة تخفيضات شهدتها العملة المصرية حيث بدأت تحركات مصر في ملف سوق الصرف في أول نوفمبر من عام 2016، حينما أعلنت عن تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي بدأت بإعلان أول تعويم للجنيه المصري مقابل الدولار، وخلال هذا التعويم ارتفع سعر صرف الدولار من مستويات 8.88 جنيه إلى مستويات 15.77 جنيه للدولار الذي سجل مكاسب بنسبة 78 في المئة.
وخلال الفترة من 2016 وحتى بداية العام الماضي كان الدولار يتحرك بين نطاقات محدودة، باستثناء الفترة التي أعقبت قرار التعويم والتي سجل فيها الدولار الأميركي مستوى 19.60 جنيه، لكنه عاد للتراجع ليجري تداوله عند مستوى أقل من 16 جنيهاً حتى الربع الأول من العام الماضي.
وجاء التعويم الثاني للجنيه المصري في مارس الماضي، حين تدخل البنك المركزي المصري وقرر رفع سعر صرف الدولار من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار الذي سجل مكاسب بنسبة 25 في المئة، أما التعويم الثالث فقد جاء في منتصف أكتوبر الماضي.
حينما تقرر رفع سعر صرف الدولار من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.7 جنيه للدولار الذي سجل مكاسب بنسبة 25.4 في المئة، فيما جاء التعويم الرابع في أول يناير (كانون الثاني) الماضي، حينما قرر البنك المركزي المصري رفع سعر صرف الدولار من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات 32 جنيهاً للدولار الذي سجل مكاسب مقابل الجنيه بنسبة 30 في المئة.
توقعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري
توقع الخبير المصرفي باهر عبد العزيز، أن يُبقي البنك المركزي المصري خلال اجتماعه القادم علي أسعار الفائدة وذلك لعدة أسباب أهمها ان الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة لم تؤتي ثمارها في كبح جماح التضخم، بالإضافة الي ان ارتفاع السلع والخامات وتراجع معدلات السيولة والتغير في سعر الصرف يعد من العوامل الرئيسية في ارتفاع مستوى التضخم و لن يمكن خفضه فقط بالتغيير في اسعار الفائدة .
من جانبه قال الخبير المصرفي أحمد زكي، ان الخيار المرجح أمام البنك المركزي هو الإبقاء علي أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس القادم، مشيراً إلي أن أسباب ارتفاع مستوى التضخم مختلفة وكان للتعويم أثر كبير في ذلك ولم يعد رفع معدلات الفائدة يفيد في كبح جماح التضخم، مؤكدا ان هناك بوادر لانحسار التضخم علي أساس تأثير سنة الأساس وثبات سعر الصرف الرسمي وانحسار أسعار السلع عالميا .
وتوقع الخبير الاقتصادي أسلم عصام الدين الرئيس التنفيذي لشركة MBB للاستشارات المالية، ان يبقي البنك المركزي خلال الاجتماع القادم علي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية مرجعًا ذلك إلى ان أرقام التضخم خلال أبريل جاءت علي أقل من التوقعات، كما ان المركزي يحتاج أن يرى تأثير رفع الفائدة الأخير على الأسواق.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في ثاني اجتماعات عام 2023، يوم 30 مارس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في أول اجتماعات عام 2023، يوم الخميس 2 فبراير، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25% و 16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.ورفعت اللجنة أسعار الفائدة 800 نقطة أساس (8%) خلال عام 2022، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم لأرقام قياسية.
وتتكون لجنة السياسة النقدية، التي جرى تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، من 7 أعضاء، هم، محافظ البنك المركزي، ونائبا المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.