يجتمع البنك المركزي المصري اليوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث يبلغ سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، بينما يبلغ سعر الائتمان والخصم 18.75%.
تعويم الجنيه المصري
يتوقع مصرفيون قيام البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف بعد عدة تخفيضات شهدتها العملة المصرية حيث بدأت تحركات مصر في ملف سوق الصرف في أول نوفمبر من عام 2016، حينما أعلنت عن تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي بدأت بإعلان أول تعويم للجنيه المصري مقابل الدولار، وخلال هذا التعويم ارتفع سعر صرف الدولار من مستويات 8.88 جنيه إلى مستويات 15.77 جنيه للدولار الذي سجل مكاسب بنسبة 78 في المئة.
وخلال الفترة من 2016 وحتى بداية العام الماضي كان الدولار يتحرك بين نطاقات محدودة، باستثناء الفترة التي أعقبت قرار التعويم والتي سجل فيها الدولار الأميركي مستوى 19.60 جنيه، لكنه عاد للتراجع ليجري تداوله عند مستوى أقل من 16 جنيهاً حتى الربع الأول من العام الماضي.
وجاء التعويم الثاني للجنيه المصري في مارس الماضي، حين تدخل البنك المركزي المصري وقرر رفع سعر صرف الدولار من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار الذي سجل مكاسب بنسبة 25 في المئة، أما التعويم الثالث فقد جاء في منتصف أكتوبر الماضي.
حينما تقرر رفع سعر صرف الدولار من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.7 جنيه للدولار الذي سجل مكاسب بنسبة 25.4 في المئة، فيما جاء التعويم الرابع في أول يناير الماضي، حينما قرر البنك المركزي المصري رفع سعر صرف الدولار من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات 32 جنيهاً للدولار الذي سجل مكاسب مقابل الجنيه بنسبة 30 في المئة.
توقعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري
توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم من شأنه زيادة سعر الفائدة المطلوب من قبل المستثمرين الاجانب علي أذون الخزانة لمدة عام لتبلغ 27.5٪ .
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” نرى إن التباطؤ الأخير في معدل التضخم يعتبر قصير الأجل ونتوقع أن يعاود الارتفاع بنسبة 1٪ شهريًا في مايو بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل بالاضافة الي اطراء بعض التغيرات في نظام البطاقات التموينية ، الأمر الذي بموجبه نتوقع ان يبلغ متوسط التضخم عند 30.2٪ خلال النصف الثاني من العام الحالي، طبقا لتوقعاتنا.
كما اتسعت صافي خصوم القطاع المصرفي الأجنبية (NFL) ، بما في ذلك البنك المركزي ، إلى 24.5 مليار دولار في مايو من 23.0 مليار دولار في فبراير ، وفقًا لبيانات البنك المركزي. وباستثناء بيانات البنك المركزي ، اتسعت قيمة خصوم القطاع المصرفي الاجنبية بشكل ملحوظ إلى 15.6 مليار دولار في مايو من 13.8 مليار دولار في فبراير. ونتيجة لكثرة الضغوط على العملة المحلية ، ارتفع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام لمصر إلى مستوى قياسي.
علي الصعيد الايجابي ، سجل الحساب الجاري فائضًا قدره 1.41 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري للمرة الأولى منذ سنوات عديدة مقارنة بعجز قدره 3.80 مليار دولار في العام السابق .
ويرجع ذلك في الاساسً إلى احكام الرقابة على الواردات. من ناحية أخرى ، سجل الحساب الرأسمالي والمالي عجزًا قدره 1.63 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 22/23 بالمقارنة بفائضً قدره 5.38 مليار دولار العام السابق له، ويرجع ذلك في الاساس إلى عجز قدره 3.96 مليار دولار في أصول القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى مقارنة بفائض قدره 2.38 مليار دولار في العام السابق وبلغ صافي تدفقات المحافظ الأجنبية للخارج 855 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 22/23 مما جعل هذه التدفقات الخارجة تصل إلى 3.01 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 22/23.
كما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 5٪ على أساس ربع سنوي و 12٪ على أساس سنوي إلى 163 مليار دولار في ديسمبر 2022.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة
قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إنه من المرجح أن يتم تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لافتا إلى أنه قد يكون هذا الخيار الأمثل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان الحفاظ على تحسن الأوضاع المالية في البلاد.
أشار إلى أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تظهر تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في مصر في شهر أبريل الى 30.6 % من 32.7 % فى مارس. يأتي ذلك بعدما تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 38.6 بالمئة في أبريل من 39.5 بالمئة فى مارس.
يأتي انخفاض معدل التضخم الأساسي مدفوعا بالاستقرار العملة وتراجع أسعار السلع الأولية ودعم من التأثير الإيجابي لسنة الأساس. كما تعد هذه الأرقام مؤشرات إيجابية تدعم فكرة عدم تغيير أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
أوضح أنه يجب الانتباه إلى أن زيادات الأسعار مجدداً من المتوقع حدوثها في المستقبل القريب بسبب قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار السولار والسلع المدعومة المباعة لحاملي البطاقات التموينية، بالإضافة إلى احتمالية تراجع في قيمة الجنيه المصري. هذه العوامل يمكن أن تؤثر على الجهود التي بذلها البنك المركزي المصري لاحتواء التضخم، ويمكن أن تحدث تغيرات في سياسات الفائدة في الاجتماعات القادمة.
أسعار الفائدة لم تؤتي ثمارها في كبح جماح التضخم
توقع الخبير المصرفي باهر عبد العزيز، أن يُبقي البنك المركزي المصري خلال اجتماعه القادم علي أسعار الفائدة وذلك لعدة أسباب أهمها ان الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة لم تؤتي ثمارها في كبح جماح التضخم، بالإضافة الي ان ارتفاع السلع والخامات وتراجع معدلات السيولة والتغير في سعر الصرف يعد من العوامل الرئيسية في ارتفاع مستوى التضخم و لن يمكن خفضه فقط بالتغيير في اسعار الفائدة .
بوادر لانحسار التضخم
من جانبه قال الخبير المصرفي أحمد زكي، ان الخيار المرجح أمام البنك المركزي هو الإبقاء علي أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس القادم، مشيراً إلي أن أسباب ارتفاع مستوى التضخم مختلفة وكان للتعويم أثر كبير في ذلك ولم يعد رفع معدلات الفائدة يفيد في كبح جماح التضخم، مؤكدا ان هناك بوادر لانحسار التضخم علي أساس تأثير سنة الأساس وثبات سعر الصرف الرسمي وانحسار أسعار السلع عالميا .
أرقام التضخم أقل من التوقعات
وتوقع الخبير الاقتصادي أسلم عصام الدين الرئيس التنفيذي لشركة MBB للاستشارات المالية، ان يبقي البنك المركزي خلال الاجتماع القادم علي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية مرجعًا ذلك إلى ان أرقام التضخم خلال أبريل جاءت علي أقل من التوقعات، كما ان المركزي يحتاج أن يرى تأثير رفع الفائدة الأخير على الأسواق.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في ثاني اجتماعات عام 2023، يوم 30 مارس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في أول اجتماعات عام 2023، يوم الخميس 2 فبراير، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25% و 16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.ورفعت اللجنة أسعار الفائدة 800 نقطة أساس (8%) خلال عام 2022، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم لأرقام قياسية.
وتتكون لجنة السياسة النقدية، التي جرى تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، من 7 أعضاء، هم، محافظ البنك المركزي، ونائبا المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.