استمع للمقالوسط حالة من الحذر، يترقب السوق المصرفى، حسم الجدل القائم بشأن أسعار الفائدة وإمكانية تدخل البنك المركزي المصري مجدداً لضبط حركة سوق الصرف وإقرار خفض جديد للعملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، فى ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري بعد رفعها بنسبة 8% خلال العام الماضى 2022، وأخرها 3% فى ديسمبر الماضى، وسط توقعات الخبراء المصرفيين والاقتصاديين بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم.
ويعد الاجتماع المشار إليه الثالث من أصل 8 اجتماعات تعقدهم اللجنة خلال العام لبحث مصير أسعار الفائدة طبقا للموقع الرسمى للبنك المركزى، حيث عقدت اللجنة اجتماعين منذ بداية العام الحالى 2023، ومن المقرر عقد الاجتماع الثالث اليوم الخميس لحسم أسعار الفائدة.
وفى أول اجتماع للجنة خلال العام الجارى فى فبراير الماضى، قررت لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.
أما فى ثانى اجتماع للجنة فى نهاية مارس الماضى، قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض بنسبة 2%، وجاء سعر الإيداع بعد رفع الفائدة لـ200 نقطة أساس، بنحو 18.25%، وبالنسبة للإقراض عند 19.25%.
فيما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.4% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 2.5% في مارس 2023.
وانخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى حيث سجل 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس 2023.
كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 مايو 2023، معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023 مقابل معدلاً بلغ 3.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 2.7% في مارس 2023.
ويتوقع طارق متولى نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها اليوم، إلى تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض، ويرى أيضًا الدكتور هانى حافظ الخبير المصرفى، أن اللجنة ستقوم بتثبيت أسعار الفائدة، واتفق معهم فى الرأى الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادى بتثبيت أسعار الفائدة ويرى أن سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة التي يلجأ إليها المركزي للسيطرة على التضخم خاصة أن التضخم الحالي مستورد من الخارج وليس نتيجة عوامل محلية.
أما الدكتور على الادريسى أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع والخبير الاقتصادى، يرى أن هناك سيناريوهين متوقعين أمام لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي فى اجتماعها القادم، لاتخاذ قرار برفع سعر الفائدة أو تثبيتها، مرجحاً سيناريو رفع الفائدة فى حدود 1%.