استمع للمقالتتنافس كبرى البنوك العاملة في السوق المصرية على طرح شهادات ادخارية جديدة بفائدة مرتفعة تصل إلى 22% وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2% في اجتماع مارس 2023.
وتعد الشهادات الإدخارية الجديدة أحد الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات المالية لعد وجود مخاطرة في الاستثمار بها، حيث يضمن البنك تلك الودائع والشهادات ويتيح فائدة تناسب كثير من العملاء.
إلا أن الشهادات المرتفعة قد تشكل نوعا من المخاطرة في بعض البنوك بسبب ارتفاع عوائدها وهو ما يدفع البنوك إلى توخي الحيطة والحذر في مدة الشهادات.
وفي هذا السياق، يقول الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن البنوك المركزية فى كل أرجاء العالم تضع متطلبات احترازية كمية ونوعية لمواجه مخاطر السيولة، وتُعرف مخاطر السيولة بأنها “عدم قدرة البنك على تمويل الزيادة فى الاصول ، أو مقابلة الالتزامات عند استحقاقها ، أو مع إمكانية ذلك ولكن مع تكبد خسائر كبيرة أو غير مقبولة”
وفى إطار استراتيجية البنك المركزى المصرى لتطبيق افضل الممارسات الدولية، لدعم قدرة الجهاز المصرفى المصرى ، فى إدارة كل انواع المخاطر المصرفية ومنها مخاطر السيولة ، والتاكد من التزام البنوك بالمتطلبات التنظيمية والسقوف والمحددات الموضوعة من قِبله ومن قبل مجالس إدارات تلك البنوك ، ومنها على سبيل المثالً ؛ الحد الأدنى من الاحتياطى النقدى الإلزامي كنسبة من الودائع ، ونسب السيولة القانونية، ونسب السيولة حسب سلم الاستحقاقات ، ونسب فجوات السيولة الجارية والتراكمية، ونسب تركز اكبر المودعين، ونسبة تغطية السيولة قصيرة الاجل، وأيضا نسبة تغطيه نسب السيولة المستدامة.
أوضح أن البنك المركزى يضع لكل أنواع تلك المخاطر محددات ثابتة، ويراقب البنك المركزى عن كثب مدى التزام وحدات الجهاز المصرفى بتلك المحددات التى يتعين أن تلتزم بها البنوك فى ظروف العمل العادية وغير العادية، لكى تتجنب بقدر كبير من الثقة، احتمال التعرض لأزمات أو مخاطر سيولة.
أشار إلى أن المركزي المصري لم يكتف بتلك الضوابط والمحددات السابق الإشارة اليها، وإنما استهدف ايضا ان تتم عملية ادارة مخاطر السيولة بشكل احترازي واستباقى ، فى آن واحد، مستهدفاً وضع آلية للتعامل مع أزمات السيولة الطارئة التى يمكن ان تحدث فى المستقبل.
وألمح إلى أن البنك المركزى قام بالاعلان عن إطار عمل مناسب يوضح قواعد ومحددات التصرف المبكر لمعالجة مخاطر السيولة الطارئة ، إذا ما حدثت فى المستقبل، وبمقتضى تلك الآلية سيوفر البنك المركزى المصرى تمويل سيولى طارئ باعتباره المقرض الأخير والملاذ الآمن ، وذلك فى حالات عدم قدرة البنك على توفير احتياجات السيولة الطارئه من سوق الإنتربنك .
ولفت إلى أن الإطار تضمن تفصيلات فنية ورقابية ، و اشرافية، منوعة، ومشددة، موضحا إياها بايجاز ، وهي أن السيولة الطارئة وفقاً لهذا المفهوم هى أداة من أدوات التمويل يوفرها البنك المركزى ، بشروط معينة، لوحدات الجهاز المصرفى ، لمواجه ازمات سيولة طارئة وقصيرة الاجل . وأن هذا الاطار ليس بديلا للإجراءات والمحددات الرقابية الأخرى المطبقة حاليا لادارة مخاطر السيولة.
لفت إلى أنه وانه جاء كحلقة فى سلسلةاستكمال الاجراءات الاشرافية والرقابية والتنظيمية المقررة وفقا للاصول الدولية.
كما أن هذا الاطار لم يُعَد من قبل البنك المركزى لاسباب تعود لمعاصرة ازمات سيولة كانت حاضرة وقت وضعها واعلانها علي الساحة المصرفية، وانما ووفقا لصياغة المركزى “هو اطار يحدد شروط واجراءات التعامل بشكل مسبق ويرفع جاهزية البنوك للتعامل مع أزمات السيولة المحتملة ،الامر الذى يدعم الحفاظ على سلامة المصرف وثقة المتعاملين فية ” .
ومن الجدير بالذكر ان متوسط نسبة التمويل الى الودائع السائدة لدى الجهاز المصرفى المصرى فى حدود لا تتعدى 50% وهو ما يدلل على درجة السيولة المرتفعة السائدة فى السوق المصرى والتى انعكست ايضا فى ارتفاع حجم الودائع لتتجاوز 9 ترليون جنيه.
كما ان البنك المركزي المصرى يضمن الاسترداد الكامل لكل ودائع العملاء.
على الجانب الآخر لا تشكل الشهادات ذات الأسعار المميزة والمربوطة لفترات طويلة أى مخاطر سيولة أو مخاط عائد حيث تلتزم البنك بمحددات فجوات السيولة وتوازن ما بين الاصول والخصوم من حيث تواريخ الاستحقاق او المبالغ وهو ما يجنبها الى حد كبير مخاطر السيولة.