قضية فساد كبرى جديدة تظهر ملامحها في العراق، وذلك بعدما أعلنت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة العراقية، اختفاء مبلغ 120 مليار دينار عراقي، أو ما يوزاي 82.9 مليون دولار، من إيرادات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة بابل.
وكشف بيان الهيئة الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية، (واع)، أن المبلغ المفقود كان يخص الفترة بين سبتمبر 2017 حتى سبتمبر 2022، أ في نطاق 5 سنوات.
وأوضح دائرة نزاهة أن مجموع الإيرادات الكلية للشركة في تلك الفترة، بلغ 305.3 مليارات دينار، أي ما يوازي 210.5 ملايين دولار، بينما بلغت المصاريف والنفقات كافة، حسب الكشوفات التخمينية، نحو 185.1 مليار دينار، نحو 127.6 مليون دولار.
وتبين من التحقيقات التي قامت بها هيئة نزاهة أن أغلب المستندات تم إخفاؤها من قبل المسؤولين، في حين تم التحرز على حاسبة مركز المعلومات التابع للشركة، التي تحتوي الأرقام والإحصائيات الخاصة بالحسابات الختامية للسنوات المذكورة.
ويعاني العراق الغني بثرواته النفطية، جراء الفساد، إذ يحتل المرتبة 157 من 180، في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد” لعام 2021.
وأحدث بيانات متوفرة عام 2021، قالت هيئة النزاهة إن هناك 11 ألفاً و605 مسؤولين، بينهم 54 وزيرا “متورطون بالفساد”.
وقبل عامين، أعلن العراق أن مبلغ 150 مليار دولار هُرب من صفقات الفساد إلى الخارج من عام 2003 وحتى 2020.
ما استدعى نهاية العام الماضي قيام هيئة النزاهة الحكومية، الإعلان عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد “الكبرى” في البلاد.