قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس محمد عبد الكريم استمرار العمل بالقرار رقم ١٣٣/ ٢٠٢٣م والخاص بمنح حوافز وتيسيرات للمشروعات المخصص لها أراضي ووحدات صناعية، و مد فترة تقدم المستثمرين ٣ شهور جديدة للحصول علي التيسيرات الواردة بالمادة الثانية من القرار بدءًا من تاريخ الإعلان الجديد عن المد وفقًا للقواعد المنظمة.في إطار التيسير على المستثمرين، وتلبيةً لمطالب أصحاب المشروعات الصناعية وتذليل أية عوائق تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وتشغيل عجلة الإنتاج،
ويشتمل قرار التيسيرات والذي صدر فبراير الماضي على منح ٦ أشهر مهلة مجانية لإثبات الجدية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ، مع إعفائها من ٥٠% من الغرامات المقررة -إن وجدت- مع امكانية تقسيط المتبقي حتي ٣ سنوات، أو خصم ٧٥ ٪ من الغرامات عند الدفع الفوري بشرط الإلتزام بإنهاء المشروع والحصول على رخصة التشغيل خلال المهلة المجانية للمشروعات خارج نطاق البرنامج الزمني.
ويمكن الحصول على تلك الحوافز والتيسيرات شريطة عدم صدور قرار بسحب الأرض أو الوحدة الصناعية المخصصة له ودعت الهيئة أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للهيئة للاستفادة من الحوافز المقررة بعد مد العمل بها.
وقال المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية إن مصر شهدت منذ عام 2014 أزمات كبيرة في العديد من القطاعات، ولكن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبرى في العديد من الصناعات، موضحا أن مصر تشهد تركيزا كبيرا على قطاع الصناعةمشيراً إلى تحديث البنية التحتية للصناعة بشكل كبير، مردفا “إحنا فاكرين كويس أوي لما الكهرباء كانت بتقطع بالساعات كان إنتاج المصانع بيتراجع”.
وأكد عبد الكريم أن الصناعة تحتاج خطة طويلة الأمد للنهوض بها، وهي تختلف عن النهوض بالتجارة، موضحا “التنمية الصناعية تحتاج لسنوات” مشيراً
إلى أن أهم مؤشر على تنمية الصناعة هو مؤشر الصادرات، من خلال توطين الصناعة المحلية، دون الاكتفاء بالاستيراد من الدول الكبرى.
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن قرارات رئيس الجمهورية تتعامل مع القضايا المهمة التي تخص القطاع الصناعي بشكل حقيقي وسريع موضحاً أن
هناك ١٧ وزارة وجهه متقاطعة مع الصناعة، ولا بد من وجود منظومة تقوم بالتربيط بين كل هذه القطاعات .
استمع للمقال