• logo ads 2

بهاء ديمترى: تشجيع المستثمرين يتطلب سرعة تنفيذ قرارات الأعلى للاستثمار

alx adv
استمع للمقال
قال بهاء ديمترى مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى ونائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن تكلفة الاستثمار فى مصر مرتفعة سواء سعر الفائدة او باقى عناصر الإنتاج مؤكدا على ضرورة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للإستثمار بسرعة لتشجيع القطاع الخاص على الاستمرار في العمل داخل السوق المصرية .
وطالب ديمترى وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد بوضع خطة محكمة تقيم كل ثلاث شهور لحل مشاكل المستثمرين المصريين وتعديل هذه الخطة وفقا لمتغيرات مناخ الإستثمار فى مصر .
وأشار مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى إلى أن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للإستثمار أكد على وجود مشكلة فى بيئة العمل فى مصر سعت القيادة السياسية لحلها لتشجيع القطاع الخاص على العمل وتدوير عجلة الإنتاج.
أضاف ديمترى أن المستثمرين منتظرين تنفيذ قرارت الرئيس السيسي لحل مشاكل المستثمرين المتعددة من قبل الحكومة لتحقيق تنمية حقيقية داخل الاقتصاد المصري.
وحول إمكانية تمويل الصناعة من قبل القطاع الخاص بعيدا عن البنوك فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة  أكد مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى أن الناس فى مصر تخشى على أموالها ولا تتوافر لديهم الثقة التي تدفعهم لاستثمار أموالهم مع المستثمرين المصريين لذلك نشهد ارتفاع حجم الودائع فى البنوك دون الاستفادة منها فى المشروعات الإنتاجية.
وانتقد ديمترى أداء البورصة المصرية ووصفها بأنها غير معبرة عن استثمارات حقيقية تساهم فى توفير رؤوس أموال للمصانع لتدوير عجلة الإنتاج موضحا أن  معظم نشاطها يعتمد على المضاربة مما يجعلها غير مشجعة للمستثمرين الحقيقين الراغبين فى تمويل مشروعاتهم من خلال طرح أسهم فى البورصة وتوفير السيولة التى تحتاجها المصانع المصرية .

 

من جانب أخر قال مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى إن الصناعة المصرية تلعب دور هام للغاية على مدار التاريخ و خلال أزمة فيروس كورونا الصناعة المصرية وفرت كافة احتياجات الشعب خلال الأزمة التي مر بها العالم كله موضحا أن الصناعة تساهم فى توفير فرص عمل لشباب وتنمية المجتمع ودعم الاقتصاد المصري .
وأشار ديمترى إلى  تزايد عدد المصانع االمتعثرة في السداد لدى البنوك المصرية   إذ تجاوز عددها 8586 مصنعا متعثراً في سداد الديون؛ موضحاً أن هذا رقم مهول لأن هذه المصانع تفتح منازل وتصرف على أسر كثيرة داخل الدولة وتحتاج هذه المصانع إلى التمويل مؤكدا أن دعم المصانع ينعش الصناعة الوطنية.
وأضاف مقرر لجنة الصناعة  أن توقف هذه المصانع عن العمل يسبب أزمة كبيرة ويسبب مشكلات كثيرة في المجتمع موضحا ان حل تلك المشكلة سيسهم في خفض نسبة البطالة وتنشيط حركة الاقتصاد، خاصة ان ديون هذه المصانع تجاوز31 مليار جنيه وتحتاج هذه المصانع  لإسقاط عداد الفوائد وتوقف غرامات التأخير بشكل كامل لتعود هذه المصانع للعمل والإنتاج.

 


احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار