استمع للمقالأكد الدكتور محمد حمودة الخبير المصرفي، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر، وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات وفي مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد .
أضاف أن المشروعات الصغيرة أصبحت ذات أهمية متزايدة يمكن لهذه المشاريع أن تخلق فرص عمل وتعزز النمو الاقتصادي حيث تلعب المشروعات الصغيرة دورًا هامًا في التنمية الاقتصادية لمص، حيث أنها توفر فرص عمل للكثيرين ، وتخلق أسواقًا وصناعات جديدة ، وتساعد على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومع ذلك ، فإن إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه هذه المشروعات الصغيرة في مصر هي «التمويل». بدون الحصول على التمويل الكافي ، لا يمكن تنفيذ هذه المشاريع.
قال إنه وفقاً للإحصائيات، فإن90% من القطاع الخاص عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة (2,5 مليون شركة) تساهم بنسبة 25% على الأقل من الناتج الإجمالى المحلى وتوفر ما بين 75 إلى 85% من فرص العمل.
تابع: البنوك تعتبر تمويل تلك المشروعات مخاطرة، وبالتالي ترصد لها نسبة قليلة جداً من أموال الائتمان (4%) ولحسن الحظ فقد صدر في بداية عام 2016 قراراًو مبادرة من البنك المركزي برفع هذه النسبة إلى 20% تطبق في الأربع سنوات التالية، وأيضاً فإن البنك المركزي يدعم ويشجع تلك المشروعات بشكل غير مباشرعن طريق إعطاء مزايا معينة للبنوك التي تعطي قروضاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما ألزم المركزي البنوك بزيادة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة تصل إلى 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية وتخصيص 10% كحد أدنى للشركات الصغيرة.
أوضح، أن من بين كل الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة قانوناً في مصر، هناك 22% فقط منهم يحصلون على تمويل من البنوك مع الأخذ فى الاعتبار أن 20% من الشركات الصغيرة والمتوسطة غير مسجلة من الأساس.
كشف عن وجود عدة تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتي من بينها الآتي:
كلفة رأس المال، حيث تعد تنعكس هذه المشكلة مباشرة على ربحية هذه المشروعات من خلال الطلب من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدفع سعر فائدة مرتفع مقارنة بالسعر الذي تدفعه المنشآت الكبيرة. إضافة إلى ذلك تعتمد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض من البنوك مما يؤدي إلى زيادة الكلفة التي تتحملها.
التضخم: من حيث تأثيره في ارتفاع أسعار المواد الأولية وكلفة العمل مما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف التشغيل. وهنا تعترض هذه المنشآت مشكلة رئيسية وهي مواجهتها للمنافسة من المشروعات الكبيرة مما يمنعها ويحد من قدرتها على رفع الأسعار لتجنب أثر ارتفاع أجور العمالة وأسعار المواد الأولية.
التمويل: تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة صعوبات تمويلية بسبب حجمها (نقص الضمانات) وبسبب حداثتها ( نقص السجل الائتماني ) وعليه، تتعرض المؤسسات التمويلية إلى جملة من المخاطر عند تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل نموها. (التأسيس– الأولية– النمو الأولي– النمو الفعلي– الاندماج). ونظراً لهذه المخاطر تتجنب البنوك التجارية توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات نظراً لحرصهم على نقود المودعين.
الإجراءات الحكومية: وهذه مشكلة متعاظمة في الدول النامية خصوصاً في جانب الأنظمة والتعليمات التي تهتم بتنظيم عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الضرائب: يعتبر نظام الضرائب أحد أهم المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم، وتظهر هذه المشكلة من جانبين سواء لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث ارتفاع الضرائب وهي كذلك مشكلة للضرائب، نظراً لعدم توفر البيانات الكافية عن هذه المنشآت مما يضيق عمل جهاز الضرائب.