سجل ميزان التجارة الخارجية السعودية العام الماضي، فائضاً قياسياً بلغ نحو 830 مليار ريال، أو ما يوازي 221 مليار دولار، ما يُعَدّ أعلى فائض سنوي حسب البيانات المتاحة العائدة إلى عام 2015.
وقفزت الصادرات السلعية في عام 2022، حسب الأرقام التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، بنسبة 48.9% على أساس سنوي لتسجل 1.54 تريليون ريال، مدعومة بارتفاع كبير للصادرات البترولية بنسبة 61.8% إلى 1.23 تريليون ريال.
بينما ارتفعت الواردات 24.2% إلى 712 مليار ريال خلال عام 2022.
الأرقام المبشرة للاقتصاد السعودي، أظهرت تراجع فائض الميزان التجاري في ديسمبر للشهر السابع على التوالي، إذ بلغ 44.2 مليار ريال، وهو أقل فائض شهري خلال عام 2022 بأكمله.
وتأتي النتائج المذهلة حسب بيانات هيئة الإحصاء، في ظل ارتفاع صادرات المملكة غير البترولية، بما يشمل إعادة التصدير، بنسبة 14% إلى 316 مليار ريال.
وشملت صادرات المملكة منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، التي شكلت نحو 36% من إجمالي الصادرات غير البترولية، أما أبرز السلع المستوردة، فتمثلت في الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها، التي شكّلَت نحو 19% من إجمالي الواردات، تلتها معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 14.5%.
وتعتبر الصين الشريك التجاري الأول للسعودية، خلال 2022، باعتبارها الوجهة الأولى للصادرات والواردات معاً، إذ بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى الصين نحو 250 مليار ريال، أو ما يعادل 16.2% من إجمالي صادرات المملكة، وبلغت وارداتها منها 149 مليار ريال، أو ما يعادل 21% من إجمالي الواردات السعودية.
وضمت قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين للمملكة بجانب الصين، من حيث الصادرات في 2022، كلّاً من الهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، والإمارات، ومصر، وتايوان، وسنغافورة، والبحرين على التوالي، فيما ضمّت قائمة أكبر 10 دول استوردت منها المملكة في العام الماضي إلى جانب الصين أيضاً، كلّاً من الولايات المتحدة، والإمارات، والهند، وألمانيا، واليابان، ومصر، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وسويسرا، على الترتيب.