استمع للمقاليترقب سوق المال والأعمال قرار البنك المركزي نهاية الأسبوع الجارى، لحسم سعر الفائدة في رابع اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري بعد رفعها بنسبة 2% حيث قررت تثبيتها فى أول اجتماع ثم رفعها 2 % ثم تثبيتها فى الاجتماع الأخير، وسط توقعات الخبراء المصرفيين والاقتصاديين بتثبيت سعر الفائدة.
وفى ذات السياق قال الدكتور طارق متولى نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، إن معدلات التضخم انخفضت خلال الفترة الماضىة وارتفاعها مجددا متوقع نتيجة لارتفاع أسعار السولار وتحرك أسعار العملة.
وأوضح متولى، أن ارتفاع معدلات التضخم يرجع لمشكلة عدم استقرار سعر الصرف وليس الفائدة والسبب الرئيسى للمشكلة الدولار وحتى الان لم تحل، ولكن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات لحلها أبرزها بيع حصتها فى الأصول وطرحها للمستثمرين فى البورصة.
وتابع نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، لابد من الانتظار نتيجة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة للقضاء على مشلكة سعر الصرف وهل سيستمر الارتفاع أم إنها عملية مؤقتة بسبب رفع أسعار السولار، لافتًا إلى أن هناك انفراجة فى الأسواق الفترة الأخيرة.
وأشار متولى إلى أنه عند وضع الموزانة العامة الجديدة للدولة كانت حينها أسعار الفائدة 16% وتوقعت وزارة المالية أنه خلال العام المالى الجارى 2023 / 2024 ستزيد فى حدود 3% وبالتالى لم يُرجح الرفع خلال الفترة الحالية.
واستطرد نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، فى ضوء كل ما سبق أتوقع أن تُثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم.
وفى هذا الصدد طالبت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر سابقًا، بتثبيت سعر الفائدة لأن زيادة الفائدة تؤدى إلى زيادة أعباء الدين إلى جانب زيادة التكلفة التمويلية مما يضطر المُصنع لرفع أسعار السلع وبالتالى زيادة معدلات التضخم.
كما اقترحت الدماطى، أنه فى حالة اللجوء إلى رفع سعر الفائدة فأنه من المفضل أن يجرى رفع الفائدة فى حدود ما بين 0.5 إلى 1 %، مشيرة إلى أن البنك المركزى لديه العديد من الأدوات بخلاف السياسة النقدية.
واستطردت الخبيرة المصرفية، أن من أبرز الأدوات التى استخدمها البنك المركزى بخلاف الفائدة زيادة الاحتياطي النقدى و سحب السيولة من السوق ومن الممكن أن يقلل حدود الإقتراض بالنسبة للأفراد لتقليل الاستهلاك.