استمع للمقال
لاشك أن دول العالم المختلفة تشهد حالة من الاضطراب سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادي وهو ما يدفعهم إلى البحث عن طرق لتأمين كيانهم الاقتصادي من الانهيار البعض يلجأ للعملة الأكثر رواجا “الدولار” والبعض الاخر يبحث عن رفع مخزونه الاحتياطي من المعدن الأصفر فى ظل ارتفاع أسعاره بشكل مستمر على المستويين العالمى والمحلى.
وفى هذا الصدد قال محمد بدره الخبير المصرفى، إن وجود الذهب فى الاحتياطي النقدى لدى البنك المركزى يعزز من مكانة العملة الوطنية ويعزز من مكانة الاحتياطي الذى يتكون من سلة من العملات المختلفة إلى جانب الذهب، ولدينا فى البنك المركزي ما يقارب 8 مليارات دولار من الذهب.
وأضاف الخبير المصرفى، أن الاحتياطي من الذهب يدعم العملة والموقف الخاص بالاحتياطي النقدى للبنك المركزى ويعتبر مهم بالنسبة للبنوك المركزية لأنه يعطى ثبات للعملة الوطنية، كما أن الذهب فى حالة عدم وجود مشاكل اقتصادية قيمته تزيد وبالتالى يحافظ على العملة الوطنية ويعتبر جزء من غطاء النقود التى يتم تداولها.
وتابع بدره، أن زيادة أو خفض حجم الذهب فى الاحتياطي النقدى يكون حسب رؤية البنك المركزى للتقلبات الاقتصادية التى يمر بها العالم وتأثيرها على الاقتصاد المحلى وبناءً عليه يجرى زيادة أو خفض مكون الذهب، مستشهداً بأن البنك المركزي المصرى اشترى 45 طن من معدن الذهب قبل التطورات الأخيرة التى حدثت بين روسيا و أوكرانيا وهذه الخطوة كان لها مردود جيد على الاقتصاد أبان الحرب التى نشبت بين الدولتين.
ولفت الخبير المصرفى، أنه فى حالة حدوث تقلبات فى النظام النقدى العالمى مكون الذهب فى الاحتياطي النقدى يعطى نوع من الاستقرار للعملة.
وسجل الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر مايو الماضي 7.949 مليار دولار مقابل 8.031 مليار دولار بنهاية أبريل السابق عليه، كما سجل رصيد احتياطي النقدي الأجنبي 34.66 مليار دولار بنهاية مايو مقابل 34.551 مليار دولار بنهاية أبريل 2023، مسجلًا ارتفاعًا بنحو 109 مليون دولار، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي.